أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة أعدت حزمة من التسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بهدف دعمهم ومنحهم فرصة للنمو والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، وجاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وأوضح كجوك أن من أبرز ملامح هذه الحزمة هو وضع نظام ضريبي متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الضريبية وتخفيف العبء على هذه الفئة.
وأضاف أن النظام الجديد يتعامل مع جميع الأوعية الضريبية، بما في ذلك ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، الدمغة، رسم التنمية، توزيعات الأرباح، وكسب العمل، مشيراً إلى أنه يوفر تسهيلات كبيرة فيما يتعلق بالإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة وعدد أقل من المرات لتقديمها.
وأكد وزير المالية أن النظام الجديد سيساهم في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة على التوسع، ويتيح لها الفرصة للتصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والمشاركة في المعارض الرسمية.
كما أشار إلى أن هذا النظام يتضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات تمنح أصحاب الشركات الصغيرة فرصة للتوسع وزيادة حجم الأعمال.
وأضاف كجوك أن من ضمن التيسيرات المهمة التي تتضمنها الحزمة هي قبول الإقرارات الضريبية المقدمة من الشركات الصغيرة دون مراجعتها لمدة 5 سنوات، ما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية على هذه الشركات ويمنحها فرصة للتوسع دون القلق بشأن التقييم الضريبي المستمر.
وفيما يخص الإجراءات الإلكترونية، أعلن الوزير عن تدشين نظام “المقاصة المركزي” الذي سيكون جاهزاً للإطلاق قريباً، موضحاً أنه سيوفر للممولين معلومات وفواتير محدثة، ويسهم في تسهيل عمليات المحاسبة والضرائب.
كما كشف كجوك عن تعديلات تشريعية تهدف إلى وضع سقف للغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة، في خطوة تهدف إلى تقليل التأخيرات في الفحص وتراكم الغرامات.
وأشار إلى أن الحكومة ستمنح مزايا كبيرة للممولين الكبار، وتعمل على إيجاد حلول للممولين من خلال تسوية المنازعات الضريبية بشكل سريع، ومنح أصحاب الشركات فرصة لحل المشاكل الضريبية المتعلقة بالسنوات السابقة من خلال مخالصة نهائية.
وأكد وزير المالية أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو خلق بيئة تعاون أفضل بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، وتسهيل عملية دفع الضرائب عبر منح الممولين الفرصة لتقسيط الضريبة المستحقة.
