أعلنت النقابة العامة للمحامين، انتهاء أزمة المحامية شيماء خليل، بعد تواصل النقابة العامة، مع المستشار محمد شوقي، النائب العام، وصدور قرار بتسليم الزميلة إلى شقيقها مع التعهد بعلاجها.
ووفق ما هو متداول بين أوساط المحامين، فقد تم استيقاف المحامية من قبل ظابط مباحث بقسم قصر النيل، وكما ذكر فى محضره أنه وجدها تهذى بكلام غير مفهوم وبالتالي قبض عليها ثم عرضها على النيابة والتى بدورها أمرت بايداعها مستشفى الامراض العقلية لتوقيع الكشف الطبي عليها.
وجاء في نص محضر الضابط: أنه ” وأثناء مرورنا بدائرة القسم لتفقد حالة الامن العام بشقيه الجنائي والسياسي وضبط ما من شأنه ان يخل بالامن العام واثناء سيرنا بشارع عمر مكرم تم استيقاف المدعوة شيماء خليل والذي تبين لنا انها تهذي بكلمات غير مفهومة”.
وتدخل عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين ومجلس النقابة الفرعية، وتم التواصل مع النيابة العامة حتى صدر قرار بتسليم الزميلة إلى شقيقها مع التعهد بعلاجها، كما أثارت الواقعة حفيظة عدد من المحامين الذين أكدوا أن القبض على المحامين غير قانوني وتم تجاهل إخطار النقابة العامة.
