قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك واثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز للدور الثاني من اكتوبر.
وكان المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أمر بإحالة مجدي راسخ وآخرين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.
وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد.
وأضافت التحقيقات قيامهم بالامتناع عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتى 2019 بإجمالى مبلغ مقداره 969،669،636 مليون جنيه ومبلغ مقداره،725،986،64 مليون دولار خلال فترة رئاسته للشركة بأن امتنع الأول عن توريد 73،829،082 مليون جنيه ومبلغ 633،826 ألف دولار، وامتنع المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180،173،293 مليون جنيه ومبلغ 944،856 ألف دولار.
وامتنع الثاني خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 74،306،843 مليون جنيه ومبلغ 21،518 ألف دولار، وامتنع الثالث خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 641،360،418 مليون جنيه ومبلغ 125،785 ألف دولار مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا فى قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.
ومن جانبه طلب المحامي فتحي سرور، دفاع مجدي راسخ ضم مستندات القضية من العام 2015، والحسابات الخاصة بموكله في القضية، كما أمر بندب خبير حسابي متخصص.
وكشفت التحقيقات أن المتهم بالاشتراك مع آخرين أخلوا ببنود العقد وبطلان الاتفاقية، لأنها وقعت عام 1999 مع الهيئة العامة للبترول، ومجدي راسخ، صهر علاء مبارك، بصفته الشخصية، قبل تأسيس الشركة، إلى جانب قيام الشركة بالتعاقد مع 60 ألف مشترك بالمحافظة، ولم تقم بتوصيل الغاز لهم، رغم تقاضيها مليار جنيه دعما من الدولة، إلى جانب الاقتراض بضمان هذه التعاقدات من بنكين مختلفين.