أون مصر
ألقت الأجهزة الرقابية ، القبض على مسئولين بقطاع حماية النيل بوزارة الرى فى قضية فساد جديدة هى الثانية خلال أقل من شهر تقريبا داخل الوزارة.
كانت الأجهزة الرقابية تلقت بلاغات فى واقعة فساد جديدة داخل وزارة الرى وجرى التحقيق فيها وبعد جمع المعلومات والأدلة اللازمة.
وتم استصدار إذن من النيابة العامة ، وألقى القبض على اثنين من المسؤولين عن قطاع حماية نهر النيل بمنطقة القاهرة الكبرى داخل مكاتبهم . وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .
القضية الثانية بالوزارة خلال شهر
خلال أقل من شهر تعد هذه القضية هى الثانية ضمن قضايا الفساد بوزارة الري التي يتم اكتشافها وفتح تحقيقات موسعة بها.
في فبراير الماضي، ضبطت الأجهزة الرقابية أكبر شبكة فساد لمسؤولين بوزارة الري، وألقت السلطات القبض على مسؤولين بالوزارة حصلوا على ملايين الجنيهات وفيلا كرشوة، مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية.
وأحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشفت المعلومات أن أحد المتهمين وهو رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية شمال القاهرة حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي إحدى الشركات مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات أعمال تأهيل ترع.
وأكدت محادثات هاتفية وتصوير لقاءات ما توصلت إليه التحريات حيث حصل المتهم على خمس دفعات شهرية من مبلغ الرشوة بدأت منذ مطلع فبراير 2023 كما حصل مسؤولون آخرون متهمون على مبالغ مالية على سبيل الرشوة لإنجاز ذلك الغرض لأصحاب تلك الشركات تقاضوها على 6 دفعات شهرية بدأت منذ مطلع شهر نوفمبر 2022.
وكشفت محادثة هاتفية تم تسجيلها بواسطة الأجهزة الرقابية طلب أحد المسؤولين المتهمين والمتورطين فيلا سكنية بمنتجع “جولف بورتو مارينا” بالساحل الشمالي على سبيل الرشوة، فيما كشفت التحريات كذلك أن المتهم الثامن وهو مقدم الرشوة سدد مبلغ 1,3 مليون جنيه ثمنا لتأثيث الفيلا كجزء من الرشوة مقابل إنهاء الاعتماد المالي وقيمة المستخلصات الختامية لشركته عن أعمال تأهيل وتجريف مصرف عمومي وإنشاء الأعمال المدنية اللازمة لوحدات الطوارئ ببحيرة وادي مريوط.
وقررت السلطات إحالة المسؤولين وأصحاب الشركات المتهمين وعددهم 12 إلى محكمة الجنايات.
