قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، اليوم الثلاثاء ، بقبول الدعوى المقامة من عدد من المحامين ، والتى يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بالدعوة الى الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها الأربعاء 20 ديسمبر الجارى ، وذلك لمخالفته القانون وعدم وجود تقريرين من خبيرين اكتواريين مع الزام المعروض ضده بالدعوة الى الجمعية بشكل صحيح واعداد تقريرين بمعرفة خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة .
أختصمت الدعاوى التى حملت رقم ٧٨/١٨٦٧٦ قضائية نقيب المحامين بصفته .
