تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، نظر الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، والتي تطالب بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهم بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
دعوى تطالب بمنع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب
وكان عبد السلام إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان أقام دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، لاتهامهما بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.
وطالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
تأجيل دعوى قضائية بمنع جمال وعلاء مبارك من الترشح للمناصب بالدولة لجلسة 25 نوفمبر
نظر دعوى قضائية بمنع جمال وعلاء مبارك من الترشح للمناصب بالدولة اليوم
كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال مبارك وعلاء مبارك إلى جهات التحقيق؛ لاتهامهما بالكسب غير المشروع، طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لـ 1977 وما يترتب عليها من آثار وأخصها استرداد جميع الأموال المهربة.
