توقعت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية والاقتصادية ونائب رئيس بنك مصر السابق انخفاضًا في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة ليصل إلى حوالي 42 جنيهًا.
وقالت الخبيرة المصرفية خلال لقائها ببرنامج “دراسة واقتصاد”، والذي يقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى عبر الراديو 9090، إن أهم أهداف لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري استقرار الأسعار، وبالتالي حتى يكبح التضخم يستخدم أدواته المتعددة، على سبيل المثال سحب سيولة من البنوك، ورفع الاحتياطي الإلزامي، وزيادة الفائدة، وإصدار شهادات جديدة عن طريق البنوك الحكومية.
استقرار سعر الصرف
وأوضحت أن البنك المركزي تمكن من مواجهه السوق الموازي ونجح في استقرار سعر الصرف، وأن هدفه الرئيسي أيضًا الوصول إلى استقرار الأسعار، مشيرة إلى أنه يمكن أن يحدث انخفاضًا في أسعار الفائدة في أخر ربع من عام 2024، بعد مراقبة الوضع.
نصحّت الدكتورة الدماطي، بشراء أفضل الشهادات الحالية في البنوك المصرية ذات العائد 30%، دون تردد وقبل إيقافها أو انخفاضها.
الفرق بين الشهادة والوديعة
وخلال اللقاء أوضحت الفرق بين الشهادة والوديعة، قائلة بإن الشهادة تصدرها البنوك وتطلب أن لا تقل عن مبلغ معين، ولا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر، وأن دورية صرف العائد تكون متنوعة بين شهريًا وربع سنويًا ونصف سنويًا وسنويًا، بينما الوديعة يمكن سحب المبلغ الخاص بالعميل في أي وقت، وهناك عوائد متنوعة أيضًا.
تصنيف أذون الخزانة
صنفت الدكتورة الدماطي أذون الخزانة ذات آجال 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو عام من أفضل الاستثمارات، وذلك للحصول على عائد مقدمًا مباشرةً مع مدة قصيرة.
أكدت الدكتورة الدماطي على أهمية تنويع الاستثمارات، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المستثمر على المدى القصير أو الطويل، من خلال اختيار الشهادات أو الذهب أو العقارات أو أذون الخزانة أو البورصة أو صناديق الاستثمار التي تعد مميزة جدًا في مصر، ويمكن للشخص التنوع في الاستثمارات.
وأشارت الخبيرة المصرفية بأنه من المحتمل أن تنخفض أسعار الفائدة على بعض الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع خلال الفترة المقبلة، ولكن القائم يزال قائم حتى تاريخ استحقاقه أي من بالفعل تم شراء شهادة معينة بعائد محدد تظل مستمرة على الاتفاق حتى موعد الاستحقاق.
