نفذ جهاز مدينة حدائق أكتوبر، حملة للتفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، لرصد أي مخالفات في هذا المشروع.
حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي من الحاجزين 2024
وتم شن حملة مكبرة من مأموري الضبط القضائي بصندوق الإسكان الاجتماعي والجهاز بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي بمشروع 266 عمارة، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأكد الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار بالاستخدام الشخصي فقط دون المتاجرة أو تغيير النشاط.
حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي من الحاجزين 2024
وأضاف أن القانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية في متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح أن اللجنة تمكنت من ضبط عدد من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم تحرير عدد 51 محضرًا، مؤكدًا استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها.
وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة وهي تحريك الدعوى الجنائية ضد صاحب الوحدة وسحبها منه طبقا للقانون المنظم لوحدات الإسكان الاجتماعي.
وفي سياق متصل، نفذت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، حملة جديدة للمرور على عدد من الوحدات بالمشروع 645 عمارة و266 عمارة، برئاسة دكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي ومأموري الضبط القضائى بجهاز المدينة، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
