ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. من بينهم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، وأحمد كجوك، وزير المالية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في قطاع السياحة والصحة.
تفاصيل موافقة الحكومة على تشكيل مجلس وطني للسياحة العلاجية
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مدبولي على أهمية السياحة العلاجية في الاقتصاد العالمي، وأشار إلى أن الحكومة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها في إطار السعي لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر وتنويع المنتج السياحي. كما أضاف أن هناك فرصًا كبيرة لتحقيق تقدم في هذا القطاع، وأن الحكومة مستعدة تمامًا لدعمه.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع تطرق إلى عدة محاور رئيسية، من بينها التحديات المتعلقة بإعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية في مصر، كما تم مناقشة المنصة الإلكترونية الخاصة بهذا المجال.
من جانبه، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن السياحة الصحية ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل تمثل دعامة أساسية للتنمية المستدامة. وذكر أن الأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية بدأت في إعداد الاستراتيجية الوطنية الموحدة، عبر التعاون مع الجهات المعنية، مع مراعاة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في هذا المجال.
كما تم التأكيد على أهمية تطوير الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية، وإعداد إحصائيات دقيقة عن عدد المستفيدين من هذه الخدمات في مختلف المنشآت الصحية، مما سيساعد على تحسين مكانة مصر عالمياً. إضافة إلى ذلك، تم مناقشة أهمية تيسير إجراءات الحصول على تأشيرات السياحة العلاجية للمرضى الوافدين.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل مجلس وطني للسياحة العلاجية، يتولى متابعة جميع جوانب هذا الملف، مع وضع خطة واضحة تتضمن برامج تنفيذية وأهداف محددة.
