أون مصر
وصل سعر طن السكر تسليم أرض المصنع إلى 32 ألف جنيه، ما يشير إلى أنه تم رفع أسعار تسليم السكر الحر للقطاع التجاري بنسبة 33%، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحرير سعر صرف الجنيه.
وأفاد أحد رؤساء شركات السكر التابعة لوزارة التموين، في تصريحات صحفية، بأن تحرير سعر الصرف زاد من تكاليف الإنتاج في المصانع، ضاربًا بسعر الغاز الطبيعي مثالاً على ما سبق، إذ كانت الشركة تحصل على مليون وحدة حرارية بريطانية بـ145 جنيهًا، ليرتفع السعر حاليًا إلى 240 جنيهًا.
وأعلنت الحكومة المصرية يوم 6 مارس الجاري، تحرير سعر صرف الجنيه، ما رفع سعر الدولار مقابل العملة المصرية بنحو 60% ليصل إلى 49.45 جنيه، قبل أن يعاود الجنيه ارتفاعه بنسب طفيفة خلال الأيام التالية، وصولاً إلى حدود 46.5 جنيهًا للدولار.
وذكر مسؤول حكومي أن السكر متاح حاليًا بوفرة في كافة الشركات بعد رفع سعره، مضيفًا أن الوزارة تركت حرية التسعير للشركات، شرط ألا يزيد السعر عن 32 ألف جنيه للطن.
سعر كيلو السكر للمستهلك النهائي 35 جنيهًا
تابع المسؤول الحكومي أن الأسعار الجديدة دخلت حيز التنفيذ منذ السبت 23 مارس، بهدف إيصال سعر كيلو السكر للمستهلك النهائي إلى 35 جنيهًا.
أحد رؤساء مصانع السكر الحكومية قال إن المصانع ستكتب سعر البيع من المصنع وإلى التاجر بالفاتورة، حتى يلتزم التجار ببيع السكر بسعر 35 جنيهًا للكيلو الواحد.
خلال الأشهر القليلة الماضية، سادت العشوائية عملية تسعير السلع في الأسواق المصرية، في ظل عدم توافر العملة الصعبة للمستوردين، ما دفع بعض القطاعات إلى تسعير المنتجات بالدولار.
يصل إنتاج مصر من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنويًا، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنويًا، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.
