أكد المحامي أشرف ميلاد روكسي، الباحث في شئون اللاجئين والهجرة، أن فكرة الترحيل في مصر يتم بعد إجراءات يتدخل بها الجهات الرسمية ولجنة الفتوى بوزارة العدل لترحيل أي شخص، مشددًا على أن أي ضيف لم يوفق أوضاعه قبل 1/7 سيتم اتخاذ الإجراءات السريعة حياله.
ترحيل أغلب اللاجئين
وأشار “ميلاد روكسي”، إلى أن دخول البلاد بشكل غير نظامي لشخص حياته معرض للخطر وهرب من مناطق حروب يتم إعفاءه من أي إجراءات عقابية بمجرد دخول البلاد، سوف يتم ترحيل أغلب اللاجئين حالة عدم تقنين أوضاعهم القانونية.
توفيق الأوضاع
وأضاف أن أي شخص أجنبي في أزمة وكان سببًا في مشكلة لا بد من عرضه على الأمن الوطني والجوازات للتأكد من أنه لا يشكل خطر على المجتمع، مؤكدًا أنه إذا كان يشكل خطر على المجتمع في البداية يتم الطلب منه مغادرة البلاد، منوهًا بأنه يتم الطلب منه في البداية توفيق أوضاعه، مضيفًا: “مصر بلد مهم في المنطقة على كافة الأصعدة”.
وفي وقت سابٌ، كشف مصدر مسئول، أن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.
وأوضح المصدر المسئول، أنه يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون، حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي، وتمارس ذلك دون تمييز بين جنسية و أخرى وفي إطار مؤسسي.
وفتحت مصر أبوابها للملايين من الأشقاء اللاجئين من الدول التي بها حروب ونزاع ومن دول الجوار خلال الأعوام الأخيرة، وعلى رأسها اللاجئين الليبيين، السوريين، اليمنيين، والسودانيين.
ترحيل 700 سوداني
وقبل أيام قررت السلطات المصرية ترحيل 700 سوداني دخلوا إلى أراضيها بطريقة غير شرعية.
وكان هؤلاء قد تسللوا إلى مصر عبر ممرات التهريب دون أوراق قانونية تثبت دخولهم البلاد بطريقة شرعية.
أخر إنذار
فيما طالبت الحكومة المصرية الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة تقنين أوضاعهم والتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
وتقرر منح الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر المقبل، على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لهم لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
يذكر أن، الحكومة المصرية أشارت إلى أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
