تستنكر الفصائل الفلسطينية، ما ورد في البيان الصادر عن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” فيليب لازريني، والذي أعلن فيه عن قرار الوكالة بإنهاء عقود عدد من موظفي الأونروا في مدينة غزة بناءً على إدعاءات صهيونية حول تورط مزعوم لهؤلاء الموظفين في أحداث السابع من أكتوبر الماضي.
الفصائل الفلسطينية ترفض إنهاء عقود العاملين بالأونروا
وأعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت رفضها لإنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات كاذبة من الكيان الصهيوني، إذا لم تقوم وكالة الأونروا بالتحقيق اللازم فيها.
واستنكرت الفصائل، وصف البيان لمقاومة الشعب الفلسطيني بالإرهاب أو الأعمال البغيضة، مؤكدًة أن هذا ليس من اختصاص وكالة الأونروا ويعتبر تجاوزًا خطير لصلاحياتها والتفويض الممنوح لها للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم حتى العودة إلى منازلهم التي هجروا منها بالقوة.
الفصائل الفلسطينية تحذر الأونروا من الابتزاز
وقالت الفصائل، إنه كان من الواجب على الأونروا التصدي للمحرقه التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في مدينة غزة والتي ارتقت إلى الإبادة الجماعية حسب قرار محكمة العدل الدولية، وقتل فيها عشرات آلاف المواطنين منهم أكثر من 150 من موظفي وكالة الأونروا، وتعرضت مقرات المنظمة ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خان يونس للقصف والتدمير والعدوان الوحشي.
وحذرت، من خضوع وكالة الأونروا للابتزاز من قبل الدول المانحة مما يحولها أداة في يد الاحتلال الإسرائيلي للمس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين السياسية والإنسانية والتي لا يجوز أن تخضع للابتزاز من أي طرف.
الفصائل الفلسطينية تطالب الأونروا بالتراجع
وطالبت الفصائل الفلسطينية، إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي، مشيرًة إلى التمسك بحقوق أبناء الشعب من العاملين في الوكالة، وحقهم في اللجوء إلى القضاء لوقف ما يتعرضون له من ظلم.
وطالبت الفصائل الفلسطينية، إدارة الأونروا إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين الذين يموتون بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وخاصة في شمال قطاع غزة.