أون مصر
مع غلق البنوك المصرية أبوابها لاستقبال عيد الفطر المبارك، استقر سعر الدولار بالبنك المركزي، اليوم الاثنين 8 أبريل 2024، عند 47.5 جنيه للبيع، و47.6 جنيه للشراء.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر الدولار بالسوق السوداء ليسجل نحو 46.70 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
47.50 جنيه للشراء.
47.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
47.50 جنيه للشراء.
47.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
47.50 جنيها للشراء.
47.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib”
47.50 جنيها للشراء.
47.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
47.51 جنيه للشراء.
47.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
47.50 جنيه للشراء.
47.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
47.50 جنيه للشراء.
47.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
47.50 جنيه للشراء.
47.60 جنيه للبيع.
ارتفاع سعر الدولار وباقي أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم
الدولار الأمريكي 21 قرشًا للشراء والبيع.
اليورو 10 قروش للشراء والبيع.
الجنيه الاسترليني 14 قرشًا للشراء و16 قرشًا للبيع.
الفرنك السويسري 28 قرشًا للشراء و27 قرشًا للبيع.
الين الياباني 10 قروش للشراء و11 قرشًا للبيع.
الريال السعودي 5 قروش للشراء و6 قروش للبيع.
الدينار الكويتي 71 قرشًا للشراء و66 قرشًا للبيع.
الدرهم الإماراتي 6 قروش للشراء و5 قروش للبيع.
اليوان الصيني 3 قروش للبيع والشراء.
قرارات المركزي في 6 مارس 2024
وكان البنك المركزي المصري اتخذ قرارًا برفع أسعار الفائدة الرئيسية 6 نقاط مئوية كاملة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس الجاري، وتم بالتوازي معه تحريك سعر الصرف وتركه ليتحدد وفقا لآليات السوق والعرض والطلب.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.83 جنيه في المتوسط خلال الفترة من 2024 و2028، بحسب ما نقلته وثيقة الاتجاهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة.
وتستهدف الحكومة، العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف وفقا لآليات السوق لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي، وبحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة.
وتسعى مصر إلى احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنويا خلال تلك الفترة، وفقاً للوثيقة.
ووضعت الوثيقة 6 توجهات إستراتيجية طويلة الأجل خلال الفترة الرئاسية الجديدة، بعد نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي.
وتتضمن التوجهات تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن؛ حيث تستهدف أن يمثل 3 أضعاف معدل النمو السكاني حتى عام 2030، بالإضافة إلى تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد.
كما تسعى الحكومة عبر التوجه الثالث إلى رفع نسب تمثيل بعض القطاعات الاقتصادية الداعمة لاقتصاد لتمثل أكثر من 50% من الناتج ومن بينها القطاع الصناعي والزراعة والاتصالات.
وتسعى الحكومة على المدى القصير إلى خفض معدل التضخم ليصل إلى 7% بحلول الربع الرابع من 2024، وضمان تحقيق الاستقرار السعري، على أن تواصل خفض التضخم إلى ما لا يزيد قليلاً عن 5% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، واستهداف بقائه عند هذه المستويات.
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي
وفي سياق آخر، واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا “الاتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 38 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
