أون مصر
تواصلت أعمال التصويت في انتخابات نقابة المحامين بمحافظة القليوبية على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة وسط إقبال متوسط من المحامين حتى ظهر اليوم.
وقال مجدي المهدي نقيب المحامين بشمال القليوبية إن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية.
ترأس الإشراف على لجان التصويت المستشار سعيد سنوسي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة العامة بالقليوبية، والمستشار أحمد ندا رئيس النيابة الإدارية بمنوف، والدكتور أبو بكر الديب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار هشام العراقي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأضاف المهدي أن أكثر من ٧٠٠٠ عضوًا جمعية عمومية من المنتظر أن يدلوا بأصواتهم في ٨ لجان بنها وطوخ وشبين القناطر وكفر شكر، داعيًا المحامين للخروج للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم دون تدخل من أحد ودون توجيه.
كما أشاد بالإجراءات والجهود المبذولة من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات والتي تتم في أجواء من الشفافية وفي صناديق زجاجية ويتم التيسير على المحامين خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وأشار نقيب المحامين بشمال القليوبية إلى أن أهم المطالب التى سيتم طرحها على المجلس القادم هى تغيير وتعديل لائحة العلاج وتعديل المعاشات ورفع قيمتها .
يذكر أن انتخابات نقابة المحامين تجرى في 488 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل.
وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.
حيث يتنافس في الانتخابات 15 مرشحا على منصب النقيب، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و١٩ مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و٢١ مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.
وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عمليات التصويت يبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، ولن تبدء عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.
