تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، محاكمة المتهمين فى قضية فساد وزارة التموين.
استكمال محاكمة المتهمين فى قضية فساد التموين
ويحاكم فى القضية العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية- إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي، واثني عشر موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وكشف ممثل النيابة خلال المرافعة الجلسة الماضية؛ إن المتهمين جميعا قاموا بصرف سلع غذائية سكر وزيت المدعمتين وبيعها لغير المستحقين، مستغلين سلطات وظائفهم، حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين.
وقال ممثل النيابة العامة أمام المحكمة: “قضيتنا تتمثل في صراخ وألم من المواطنين وأعطى المتهمون من لا يستحقون السلع، حيث أكلوا طعام المواطنين وملوا به بطونهم منه دون أن تأخذهم شفقة ولا رحمة.
وأضاف ممثل النيابة خلال المرافعة أن المتهمين تركوا الطريق المستقيم وقاموا بصرف أكثر من 29 مليون كيلو سكر وأكثر من مليون كيلو زيت وبيعها في السوق السوداء.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتى واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية سكرو زيت، إلى المحاكمة الجنائية.
واضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل بتربيح باقي المتهمين ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.
وتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
