قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك ضرورة لتقييم الحكومة المستقيلة في ظل استمرارية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه، مشيرًا إلى أن التغيير الوزاري شيء مهم وضروري في العمل السياسي، لإدخال دماء جديدة تضيف المزيد من الحيوية على العمل السياسي.
رئيس الجمهورية هو محور السلطة التنفيذية
وتابع “كمال”، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج “المشهد”، المذاع على القناة العاشرة المصرية “TeN”، مساء الأربعاء، أن النظام المصري من الناحية الدستورية والقانونية شبه رئاسي، بمعنى أن رئيس الجمهورية هو محور السلطة التنفيذية بحكم انتخابه بشكل مباشر من الشعب، وبالتالي فالحكومة تنفذ توجيهات الرئيس المنتخب في ظل نصوص الدستور المصري الحالي الذي ينص على أن رئيس الجمهورية هو من يختار رئيس الوزراء.
وأشار إلى أن الحكومة الجديدة لن تنجح بدون وجود مسائلة سواء إعلامية أو سياسية من خلال البرلمان، مشيرًا إلى أن خطاب تكليف الحكومة الجديدة شمل الحديث عن رفع المستوى المعيشية للمصريين، خاصة الطبقة المتوسطة، لأنها العمود الفقري لأي دولة، ومن المهم أيضًا الاهتمام بالبناء الثقافي والفكري، استنادًا إلى الهوية الوطنية المصرية.
أباظة: هناك مشكلة في العلاقة ما بين الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق، إن هناك مشكلة في العلاقة ما بين الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن النظام في مصر مختلط، ولكن يغلب عليه الطابع الرئاسي، فالسلطة التنفيذية من المفترض أن تكون قائمة على المشاركة ما بين الحكومة ورئيس الجمهورية الذي يمثل الشعب مباشرة.
العرف يقتضي أن تستقيل الحكومة فور انتخاب رئيس الجمهورية
وتابع “أباظة”، خلال حواره مع الإعلامي نشات الديه ، ببرنامج “المشهد”، المذاع على القناة العاشرة المصرية “TeN”، مساء الأربعاء، أن العرف يقتضي أن تستقيل الحكومة فور انتخاب رئيس الجمهورية، أو انتخاب برلمان جديد، وهذا يرجع إلى أن الأغلبية قد تتغير فور انتخاب برلمان جديد، ويكون لرئيس الدولة في هذه الحالة الحرية في الاختيار والموائمة، مضيفًا أن الدستور لم يفعل تمامًا حتى الآن لاعتبارات كثيرة منها: مرور مصر بظروف استثنائية جدًا خلال آخر 10 سنوات.
ولفت إلى أن الاضطربات الموجودة في العالم تؤثر سلبًا على الشرق الأوسط، ولهذا نمر بظروف استثنائية، ولكن هذا لا يمنع إيجاد قواعد ثابتة متفق عليها في نظام الحكم، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة لا تختلف عن القديمة، بسبب عدم وجود نظام حزبي حقيقي في مصر.
