قررت محكمة جنايات القاهرة، منع مستشار وزير التموين واخرين من التصرف في أموالهم في قضية فساد وزارة التموين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية فساد وزارة التموين عن تزعم العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية شبكة إجرامية داخل الوزارة فى الاستيلاء على كميات كبيرة من الصرف التموينية المخصصة للمواطنين .
واشارت التحقيقات بان معلومات أكدتها تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن واقعة فساد كبرى تسببت فى خسائر تقدر بعشرات الملايين من الأموال المخصصة لدعم المواطنين وبيع السلع الغذائية فى السوق السوداء مما تسبب فى اضرار جسيمه بالمؤسسات المعنية بالاضافة الى استغلال السلطات والنفوذ فى تحقيق مآرب المتهمين الضالعين فى القضية .
الرقابة الادارية على مدار فترة طويلة أعدت كافة الادلة والمستندات والوثائق التى تدين المتهمين وعقب الانتهاء عرضت ملف القضية على النائب العام المستشار محمد شوقى واصدر توجيهات بتكليف نيابة الأموال العامة بتولى التحقيقات واصدار أمر ضبط واحضار المتهمين .
تجهزت مجموعات العمل من الجهات المختصة وبدأت فى ملاحقة المتهمين وضبطهم .
وبعد ساعات من القبض على المتهمين أصدرت وزارة التموين، بيان آنذاك الوقت تشرحت فيه تفاصيل القبض على المتهمين وجاء نصه :« إنه في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجميع الأجهزة الرقابية بالدولة قامت هيئة الرقابة الإدارية، بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة ويجرى التحقيق معهم طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة».
وكشفت التحقيقات بأن المتهم الرئيسي لقضية فساد التموين يدعى «أ.م»، مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع،ورفقته 2 آخرين.
واليوم الاثنين، أمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي” واثني عشر موظفًا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة فساد وزارة التموين المتورط بها العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وآخرين عن تربح المتهمين عشرات الملايين من الجنيهات نتيجة التلاعب فى صرف السلع التموينية، والتى خصصتها الدولة للمواطنين.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم على التلاعب فى أذون صرف السلع وتدوين بيانات وهمية والاستيلاء على المقررات التموينية وبيعها فى السوق السوداء تحت إشراف العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية الذى تزعم التشكيل العصابى فى تنفيذ جرائم الاعتداء على المال العام.
وكشفت النيابة العامة فى بيان لها ؛ عن أن الـ 14 متهما الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.
