يعود الأمل من جديد فى رفع حبل المشنقة عن قاضى وصديقه فى واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال بعد أن قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين على حكم اعدامها.
حددت محكمة النقض، جلسة 22 أبريل المقبل 2024 دائرة “ ب” لنظر الطعن المقدم من ايمن عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة السابق وصديقه حسن الغرابلى على حكم الاعدام شنقا عن التهمة الاولى فى مقتل الاعلامية شمياء جمال ودفن جثتها داخل مزرعة فى البدرشين.
وكان دفاع حسين الغرابلي، المتهم الثاني في قضية قتل الإعلامية شيماء جمال، ودفن جثتها بمزرعة في البدرشين بالجيزة، بالاشتراك مع زوجها القاضي أيمن حجاج، قدم مذكرة طعن شريك القاضي قاتل شيماء جمال حكم الإعدام الصادر من الجنايات.
وأوضح دفاع حسين الغرابلي خلال المذكرة النقض: بأن الحكم المطعون قد شابه غموض وإبهام وتناقض واضطراب، فجاءت صورة الواقعة التي أعتنقها مهتزة مختلة لا تتوائم مع الأدلة التي أوردها وهي أدلة متعارضة غير متجانسة لم يزل الحكم تعارضها مما جعل الحكم متهاويًا متساقطا.
وأضافت المذكرة أن ذلك ظهر جليًا سواء من حيث الأفعال المادية التي نسبها الحكم للطاعن، والتي استدل منها على مساهمته في إزهاق روح المجني عليها كفاعل أصلي أو الاتفاق مع المحكوم عليه الآخر أيمن حجاج في التدخل في قتل المجني عليها، وما إذا كان هذا الاتفاق لحظي أم امتد فترة من الزمن وهو ما يمثل قصد المساهمة في ارتكاب الجريمة، أو بالأحرى التدخل في القتل، أو أنه لم يقصد إزهاق روحها.
وأضافت المذكرة النقض بأن كل منهم قصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة وأسهم فعلا بدور في تنفيذها نقض 1974/2/11 أحكام النقض ب 25 رقم 29 ص 126؛ نقض 1970/3/15 س 21 رقم 91 ص 369، ويتعين في حكم الإدانة أن يستخلص أفعال المساهمة وقصد التدخل دون اضطراب أو غموض.
وقائع القضية كشفت حيثات حكم المحكمة والتى تتخلص فى جريمة اوشكطت انت تكون مكتملة الاركان “ الجريمة الكاملة ولكن القاضى الذى كان يشغل منصب رئيس مجلس الدولة قبل عزل وقع فى خطأ كشف المستور ”.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، بان المتهم أيمن عبد الفتاح محمد حرر مذكرة بتاريخ 21/6/2022 بتغيب زوجته المجنى عليها شيماء جمال سيد فهمى المذيعة بقناة الحدث اليوم عقب تركة إياها أمام مول المرشدى بطريق المحور المركزى بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر دون أن يتهم احدا بثمة اتهام– حيث حضر بتاريخ 26/6/2022 المتهم الثانى حسين محمد إبراهيم الغرابلى الذى قرر بأن لديه معلومات عن واقعة مقتل المجنى عليها شيماء جمال – شارحاً انه تربطه بالمتهم أيمن عبد الفتاح محمد علاقة منذ زمن بعيد يقارب العشرين عاماً – وأنه اشتكى إليه مرراً من تعنت زوجته المجنى عليها وتهديدها له بإفشاء زواجهما –وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه إذ أنه كان يعمل قاضياً بمجلس الدولة –وإنها طلبت منه مبلغ ثلاثة ملايين جنيه مقابل أن يفترقا بالطلاق وتكف عنه إذاها وانه انتوى التخلص منها – فأتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها – وعزا إليه القيام باستئجار مزرعة لحسابه وباسمه حيث قام هو بتنفيذ ذلك الاتفاق وقام بإصلاح المزرعة بتمويل من القاضى – وقاما بشراء أدوات حفر “فأس وكوريك وقدوم وغلق لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه النار الكاوية والحارقة وسلسلة وعدد 2 قفل وفى يوم 20/6/2022 قام المتهم الأول باصطحاب المجنى عليها إلى المزرعة زاعماً لها انه ينتوى أن يكتبهاباسمها إذا نالت إعجابها– وانتظرهما المذكور حتى حضرا وما أن دخلا إلى الغرفة الخاصة بالمزرعة قام المتهم الأول بجذب المجنى عليها من شال قماش كانت ترتديه حول جيدها وقام بالتعدى عليها بمؤخرة سلاحه النارى على مقدمة رأسها فسقطت ارضاً فاعتلاها وقام بالضغط بركبته ويده على وجهها مكمماً فاها وكاتما أنفاسها وما أن شاهده حتى استدعاه طالباً منه مساعدته فقام بالإمساك.
بقدميها وربطهما بقطعة قماش وظل المتهم الأول كاتماً نفسها حتى سكنت حركتها تماماً – ولما تأكد من انها فارقت الحياة قام بخلع مصوغاتها الذهبية التى كانت تتحلى بها – واحكم تكبيل جسدها بالسلسة – وجذباها إلى سيارة القاضى ثم ذهبا إلى الحفرة التى أعداها لدفنها ووضعا جثمان المجنى عليها وقام القاضى بإلقاء مياه النار الحارقة على جسد المجنى عليها بغية تشويه معالمها – حيث تولى رجال الضبط مأمورية القبض على المتهم ايمن عبد الفتاح حيث تم ذلك بالفعل وسقط المتهم الأول فى قبضة رجال الأمن – غير مأسوف عليه- بمدينة السويس حيث اعترف لضابط الواقعة بإرتكابه واقعة مقتل زوجته المجنى عليها شيماء جمال – اتفاقاً مع المتهم الثانى حسين على نحو ما أدلى به الأخير أمام النيابة العامة وإرشاده عن مكان دفن الجثمان واستخراج الجثة والعهد بتشريحها إلى الطبيب الشرعى – حيث تم الحصول من سلطة التحقيق على الإذن بإتخاذ إجراءات التحقيق وإقامة الدعوى الجنائية ضد القاضى أيمن عبد الفتاح وتم استكمال باقى الإجراءات.
وحيث أن الواقعة على النحو المار بيانها قد استقام الدليل على صحتها وصحة إسنادها إلى المتهمين وثبوتها فى حقهما اخذاً بما جاء بمحضر ضبط المتهم الأول المحرر بمعرفة العميد عمرو محمد السعيد البرعى والقاضى إيهاب احمد تمام إسماعيل – مجلس الدولة – وعبد الجيد محمد عقل صاحب المزرعة – وحمدى عبد الرسول محمود البحيرى وتقرير الصفة التشريحية وتقرير المعامل الطبية والكيماوية – واعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة – واعتراف المتهم الأول أمام المحكمة متعللاً بقتل المجنى عليها دفاعاً عن نفسه.
و شهد عمرو البرعى عميد شرطة ورئيس إدارة المباحث الجنائية بقطاع أكتوبر انه عقب ضبط المتهم الأول أيمن عبد الفتاح بمدينة السويس ناقشه فأقر له بإرتكاب الواقعة متعللاً بأن زوجته المجنى عليها مثيرة للمشاكل معه – كثيرة الطلبات – دائمة التهديد له فى حالة عدم إجابة طلباتها إشهار زواجهما عن ذويه مما وضعه تحت ضغط نفسى – وأنها سبق أن هددته بنشر مقطع مصور لعلاقتهما الزوجية فى بدايتها أثناء وجودهما بالفراش – وإزاء خوفه على منصبه – ومركزه الاجتماعى – ومحاولة الحفاظ على كيانه
الوظيفى والأسرى فقد قرر وعقد العزم مع المتهم الثانى والذى تربطه به علاقة وطيدة وتعاملات تجارية على ازهاق روحها لإنهاء تلك المأساة مستغلاً حاجة شريكة المتهم الثانى إلى المال وتبادلا الأفكار إلى أن اهتديا إلى استئجار مزرعة بعيداً عن الإنظار يتولى المتهم الثانى تجهيزها ويتولى المتهم الأول استدراج المجنى عليها إلى المزرعة زاعماً لها أن يرغب فى إهدائها إليها إذا ما لاقت قبولاً عندها لإنهاء أى خلاف بينهما حيث نفذ المتهم الثانى ما اوكل إليه من استئجار المزرعة وإعدادها حيث قاما معا بشراء أدوات حفر يدويه :كوريك وفأس وحامل اتربة “غلق” وسلسلة حديدية “جنزير” وزجاجات مياه حارقة “مياه نار” وقاما بحفر حفرة بنهاية المزرعة ومساء يوم 20/6/2022 دخل المتهم الأول وزوجته المجنى عليها إلى المزرعة وكان فى انتظارهما المتهم الثانى وما أن دخل المتهم الأول والمجنى عليها إلى حجرة الاستراحة باغت الأول المجنى عليها وضربها على رأسها بجانب الطبنجة اكثر من ضربه وتولى المتهم الثانى تقييدها وشل حركتها وربط قدميها بقطعة قماش حيث قام المتهم الأول بخنقها والضغط على رقبتها حتى لفظت أنفاسها ثم قام بتجريدها من مصوغاتها الذهبية واوثقها بالسلسلة والقفلين والقيا الجثمان فى الحفرة التى سبق إعدادها وسكبا المادة الكاوية عليها لإخفاء معالمها ثم ردما الحفرة وغادرا المكان وتخلص الأول من أدوات الحفر ومتعلقات المجنى عليها “حقيبتها بما فيها من هواتفها المحمولة وإغراضها الشخصية” بإلقائها بطريق المريوطية وكذلك أدوات الحفر وعقب توجه المتهم الثانى إلى النيابة العامة واعترافه بالواقعة وإرشاده عن جثمان المجنى عليها بالمزرعة هرب المتهم الأول إلى الساحل الشمالى وأضاف أن المتهم الثانى قد تقاضى من الأول مبلغ 300 ألف جنيه نظيراً اشتراكه فى الواقعة حسبما قرر له المتهم الأول .
كما شهد المستشار إيهاب تمام إسماعيل القاضى بمجلس الدولة أن المتهم الأول “صديقة” ورئيسه فى العمل هاتفه ليحضر إليه بالإسكندرية لتوقيع الأحكام ولما حضر إليه طلب أن يرافقه إلى القاهرة حيث أوصله إلى مسكن احد معارفه بمنطقة المعادى وكان ذلك بتاريخ 27/6/2022 وحتى اليوم الثانى هاتفه طالباً منه أن يقله إلى محافظة السويس.
بداعي أن والدته محجوزة بالمستشفى وأثناء سيرهما اخبره المتهم الأول انه كان على علاقة غير شرعية بالمجنى عليها وقامت بتصوير مقاطع فيديو لعلاقتهما ثم داومت على تهديده وابتزازه للحصول على مبالغ مالية – فتزوج منها عرفياً ثم عقد عليها رسميا إلاإنها طالبته بإشهار ذلك الزواج وإلا ستقوم بفضحه واستمرأت تهديده فقام بالتخلص منها تحت تأثير تلك الضغوط.
كما شهد عبد الجيد محمد عقل الشامى 51 س يعمل معلم خبير بالتربية والتعليم باستئجار المتهمين منه المزرعة المملوكة له ومن عيوبها المعلومة قطعاً للمتهمين بعدها عن العمران والطريق الرئيسى ونادراً ما يتواجد احد بالأراضى المجاورة وتم التعاقد والتوقيع من المتهم الأول بتاريخ 11/6/2022 وتسلم المتهم الثانى المزرعة فى 4/6/2022 وأكد بوجود مكان للصرف بجوار الاستراحة ومن غير المتصور أن يتم حفر صرف أخر فى المزرعة فى غير هذا المكان.
كما شهد حمدى عبد الرسول محمود البحيرى 53 س مالك حانوت حديد وبويات بأنه بتاريخ 18/6/2022 حضر إليه المتهمان واشتريا منه أدوات حفر 2 كوريك ، فأس – 2 مقطف وسلسلة حديدية، 2 قفل و 3 زجاجات مياه حارقة وقدم مقطع فيديو مصور من آلات المراقبة بالحانوت للمتهمين أثناء شرائهما لتلك الأدوات وتعرف على المتهم الثانى بالصورة.
وأورى تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليها شيماء جمال انه بمناظرة عموم الجثة تبين بها على حالتها من التعفن ما يلى من الإصابات الحيوية 1 – وجود سلسلة حديدية ملفوفة بأحكام حول عنق المجنى عليها بعدد 2 لفة والسلسلة مغلقة بقفل بأحكام وتتدلى السلسلة الحديدية لتلتف حول بطن وظهر المجنى عليها بعدد 1 لفة والجزء السفلى من السلسلة الحديدية مرتبط بقفل أخر.
2 –وجود عدد 3 قطع من القماش كحلية ملفوفة حول الوجه ومربوطة حول العنق بأحكام وبرفعها تبين وجود حز منضغط مستعرض الرضخ كامل الاستدارة ملفوف حول العنق.
3 – تبين أسفل ساقى المجنى عليها مربوط بأحكام بقطعة قماش كحليه اللون وبفك تلك القطعة تبين وجود انضغاط بأسفل الساقين.
4 – تبين وجود جرح مشرذم الحواف بطول حوالى 3سم بمقدم فروة الرأس بالخط المنصف بوضع مائل وحوافه متسحجة ومتكدمة.
5 – وجود أجزاء متغيرة اللون ومتآكلة بجثة المتوفاة اكثر وضوحاً بمقدم الصدر.
قطع القماش السالف الإشارة إليها حول وجه وعنق وساقى المتوفاة لها ذات اللون والنسيج وتشكل فى مجموعها إيشارب حريمى.
وقد انتهى الطب الشرعى إلى ما يلى:
1 – ثبت من تحليل البصمة الوراثية أن المتوفاة هى ابنه كلاً من المدعوة ماجدة محمد ابراهيم الحشاش والمدعو جمال سيد فهمى برعى .
2 – وان الإصابة المشاهدة والموصوفة بمقدم رأس المتوفاة هى إصابة حيوية حديثة ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راضى اياً كان نوعه ويجوز حدوثه من الضرب بظهر الطبنجة.
3 – الإصابات المشاهدة والموصوفة بوجه وعنق المتوفاة هى إصابات حيوية حدثت من الضغط على العنق بغرض سد المسالك الهوائية.
4 – المناطق المشتبهة بجثة المتوفاة للتآكلات فحكما على ما ورد بتقرير المعمل الكيماوى فإنه من الجائز حدوثها من ملامسة تلك المواضع من جسم المتوفاة لمادة آكالة مثل (حمض الهيروكلوريك).
5 – جاءت نتيجة المعمل الكيمائى الخاص بالعينات الحشوية المأخوذة من جثمان المتوفاة تفيد بسلبية العينات من السموم والمخدرات .
6 – جاءت نتيجة المعمل الكيمائى الخاص بشعر المتوفاة والجلد والمسمات المأخوذة من سطح الجثة وملابس المتوفاة والزجاجة الخضراء المعثور عليها بموقع رفقة المتوفاة تفيد بإيجابية المواد الآكالة ايجابي حمض الهيروكلوريك”.
7 –أظهرت نتائج الحمض النووى أن قطعة القماش حول وجه وعنق المتوفاة أعطت خليط اشتمل على البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من عظام المجنى عليها وبصمة وراثية غير كاملة لكل من المتهم ايمن عبد الفتاح محمد السيد والمتهم حسين محمد إبراهيم الغرابلى.
8 – اظهرت نتائج الحمض النووى أن البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من الخلايا البشرية بالمسمات المهبلية والشرجية وقليمات الأظافر والدم الموجود على حلية الانتريه بمسرح الجريمة تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووى الخاص بالمجنى عليها.
9 – تعزى الوفاة إلى كتم النفس والضغط على العنق وما أحدثته من سد المسالك الهوائية وجائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفى تاريخ معاصر.
وحيث انه بسؤال المتهم الأول ايمن عبد الفتاح محمد السيد بتحقيقات النيابة اقر لدى سؤاله شفاهة عن التهم المسندة إليه بارتكابها– مقرراً باحتدام الخلاف بينه وبين زوجته المجنى عليها شيماء جمال لكثرة تهديدها إياه بنشر مقطع مصور لعلاقتهما الزوجية صورتها دون علمه وفضح أمر زواجه بين ذويه وأقرانه بالعمل وطلبت منه مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لتقبل أن يطلقها دون أن تسئ إلى مستقبله وسمعته فعقد العزم على إزهاق روحها للخلاص منها واتفق مع صديقة المتهم الثانى على استئجار مزرعة بناحية البدرشين تكون بمنأى عن أعين الرقباء لتنفيذ مخطط قتل المجنى عليها وقد أتم الأخير العلاقة الإيجارية وتسلم المزرعة وإجرى بها بعض الإصلاحات وتقاضى منه مبلغ 360 الف جنيه لقبول المشاركة فى الجريمة وحددا يوم الأثنين 20/6/2022 موعداً للتنفيذ وفى غضون يوم السبت 18/6/2022 قاما بشراء الأدوات اللازمة لحفر الحفرة اللازمة لدفنه جثمان المجنى عليها من احد الحوانيت القريبة من المزرعة وأتما الحفر المطلوب بموضع على طرف المزرعة وفى يوم التنفيذ اصطحب المجنى عليها للمزرعة حال كون المتهم الثانى فى انتظاره بها ودلف فيها لغرفة الاستراحة وأجلسها بها وغافلها بأن سدد لها ثلاثة ضربات
بجسم سلاح نارى مرخص وجثم عليها وأطبق على عنقها وهم إليه المتهم الثانى عندما لاحظ الحوار واخبره انه لو ظلت هذه السيدة على قيد الحياة لفضحتهما فجلس خلفها وكبل ذراعيها لشل مقاومتها وظل هو مطبقاً على رقبتها مدة تقارب الدقائق العشر حتى فارقت الحياة ثم قام المتهم الثانى بربط ساقها ووجهها بقطعتى قماش وربط عنقها وجسدها بسلسلة حديدية خوفاً منه أن تعود إلى الحياة وقاما بدفن جثمانها فى الحفرة المعدة سلفاً لهذا الغرض وأضاف بأن المتهم الثانى هو من سكب ماء النار على الجثمان وانه تخلص من أدوات الحفر ومتعلقات المجنى عليها بعد أن خلع عنها مصاغها الذهبى وأعطاه للمتهم الثانى محاولاً تعديل بعض إجاباته لدى سؤاله تفصيلاً بادعاء انه لم يتم فهم مقصده.
وباستجواب المتهم الثانى بتحقيقات النيابة العامة اقر بأنه صديق للمتهم الأول الذى اتفق معه على قتل المجنى عليها ودفنها للتخلص من جثتها لقيامها بتهديده الدائم بإفشاء أمر زواجهما مطالبة إياهبإعطائها مبلغ ثلاثة ملايين من الجنيهات حتى لا تنفذ تهديدها فأتفقا على استئجار مزرعة قام هو بالبحث عنها والاتفاق على تأجيرها ووقع الأول على العقد وقام بتجهيزها ببعض الإصلاحات وتقاضى منه مبلغ 70 ألف جنيه وقام المتهم الأول تنفيذاً لاتفاقهما باستدراجها إلى المزرعة بزعم انه سيشتريها لها إذا صادفت إعجابها وكان هو فى انتظارهما وما أن دخلا إلى المزرعة توجها إلى استراحتها وبعد دقائق طلب منه المتهم ايمن عبد الفتاح عمل كوبين من الشاى وكانت هذه بداية التنفيذ وفق ما خططا له واتفقا عليه حيث لم يمضى سوى وقت صغير حتى سمع المجنى عليها تنعته “يا بن الكلب” فاستطلع الأمر فأبصر المتهم الأول يجذب المجنى عليها من شال كانت ترتديه حول عنقها وأشهر سلاحه وضربها بمؤخرته علي رأسها ثلاث ضربات أو اثنتين فسقطت ارضاً فاعتلاها وضغط بركبته على وجهها وبيديه كمم فاها كاتماًأنفاسها وما أن أبصره حتى طلب منه الإمساك بساقيها فأجابه لذلك حتى سكنت حركتها تماماً ثم أوثق قدميها ولفا وجهها وكبل الأول جسدها بعد أن جردها من مصوغاتها الذهبية ثم جذباها ارضاً وحملاها إلى حقيبة سيارة المتهم الأول وذهب إلى الحفرة التى فى نهاية المزرعة وقاما بدفنها وأضاف أن المتهم الأول
هو من سكب ماء النار على جثه المجنى عليها لتغيير معالمها وقد أقر المتهم الثانى بإرتكاب الواقعة على هذا النحو أثناء معاينة مسرح الجريمة وإرشاده لمكان دفن المجنى عليها وتم تصوير إقراره وتمثيل الواقعة على النحو المرفق بالتحقيقات.
وحيث انه بجلسة المحاكمة اعترض المتهم الأول بأنه قتل المجنى عليها دفاعاً عن نفسه حيث أنها حاولت جاهدة التعدى عليه بسكين فاكهة كان أمامها فأمسك بها لدرء محاولتها قتله ودفاعه الحاضر معه دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى فى حق المتهم وبطلان اعترافه الشفوى المنسوب إليه بالتحقيقات وبإنتفاء القصد الجنائى وانتفاء سبق الأصرار وبطلان التحريات وعدم معقولية الواقعة وتصويرها الوارد بالأوراق بينما أنكر المتهم الثانى والمحكمة استجوبته بناء على طلب محاميه فوافقته فحاول أن يتنصل من أقواله معللاً ذلك بأن ما قرره بالتحقيقات كان لإكراه صدر من المحقق عليه وتهديد أولاده والدفاع الحاضر معه دفع ببطلان استجواب المتهم لمخالفة المادتين 124، 125 أ.ج ونصوص قانون المحاماه من وجوب حضور محام للمتهم قبل استجوابه وبطلان الاعتراض المنسوب للمتهم كونه وليد اكراه مادى ومعنوى والتمسك باستجواب المتهم أمام المحكمة بجلسة 15/8/2022 وانتفاء صلة المتهم الثانى بالقتل وبطلان التحريات وانعدامها وكيديتها وانتفاء سبق الإصرار فى حقه وعدم توافر نيه إزهاق الروح وتناقض الدليل القولى والفنى وعدم معقولية تصوير الواقعة على نحو ما جرت عليه الأوراق وان إبلاغ المتهم الثانى هو الذى فجر الدعوى وانتهى دفاع المتهمين إلى طلب القضاء ببراءتهما مما اسند إليهما.
