بقلم أمير مسعد
أصبحنا على أعتاب العام الجديد الذي ننتظره بفارغ الصبر كونه يحمل لنا العديد من التحديات في صناعة السيارات، وأهم تحدي هو تجميع السيارات محلياً من كبرى شركات السيارات عالمياً، حيث عملت الدولة منذ سنوات على توطين صناعة السيارات في مصر، وبذلت مجهود عظيم في ذلك، وبدأت تجني ثمار هذا المجهود.
حيث جذبت الدولة العديد من الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر القليلة الماضية، منها مُصنعي سيارات وشركات الصناعات المغذية للسيارات، ومن أهم العوامل التي اتخذتها الدولة أو الإجراءات التي جذبت الاستثمار الأجنبي إلى مصر في هذا المجال، هي تحسين البنية التحتية بشكل لم يسبق له مثيل على الإطلاق خلال السنوات الماضية.
وكانت أكبر المُعضلات التي تواجه المستثمرين تتلخص في الإجراءات الإدارية المملة والمعقدة التي استمرت لسنوات طويلة، والتي انتبهت لها القيادة السياسية مؤخراً وبدأت في تذليل هذه الأزمة بمنح الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار على الأراضي المصرية الرخصة الذهبية.
هذه الرخصة الذهبية هي بمثابة تصريح لإقامة مصانع ومنشآت خاصة بالشركات الحاصلة على هذه الرخصة على الأراضي المصرية بدون الحاجة إلى تصاريح أو إجراءات إدارية أخرى، وذلك لتسهيل الاستثمار الأجنبي في مصر، وحصلت العديد من الشركات العالمية على “الرخصة الذهبية” مؤخراً خلال الأسابيع الماضية وآخرها كانت شركة يازاكي اليابانية لتصنيع وتوريد قطع غيار السيارات التي افتتحت مصنعها في الفيوم.
وبهذه الإجراءات والتسهيلات ترسم الدولة مسار جديد لخريطة سوق السيارات المحلي بعد إعلان العديد من الشركات العالمية لمُصنعي السيارات إنتاج سياراتها في مصر، والتي تشمل شركات صينية وماليزية وفرنسية ويابانية، وذلك بعد إعلان شركة النصر للسيارات بخروج أول دفعة من الأتوبيسات الكهربائية السياحية، مع تقديم سيارات ملاكي محلية الصنع بمكون أكثر من 50% بحلول منتصف العام القادم 2025.
ونقف الآن منتظرين العام القادم بفارغ الصبر كونه مُبشر بالعديد من الإنجازات في هذا القطاع الذي يُعد من أهم مدخلات الاقتصاد في الدول، ومع إعلان العديد من الشركات لإنتاج سياراتها في مصر ستشتعل المنافسة في سوق السيارات والتي ستكون في صالح المستهلك بكل تأكيد نظراً لتسابق الجميع لأخذ حصة كبيرة من المبيعات وتقديم أفضل العروض للحصول على هذا الهدف.
