أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج في مايو الماضي للشهر الثالث على التوالي بنسبة 73.8% على أساس سنوي، لتسجل نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار في مايو 2023.
سجلت التحويلات المالية نموا شهريا بنسبة 26.6 بالمئة في مايو/أيار مقارنة بشهر أبريل/نيسان الذي سجلت فيه نحو 2.2 مليار دولار.
وعزا البنك المركزي هذا التطور إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها في 6 مارس/آذار الماضي ، حيث طبق البنك الموجة الرابعة من تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة غير مسبوقة بلغت 6%.
ساهم التخفيض الأخير لقيمة الجنيه المصري في توحيد سعر الدولار بين البنوك الرسمية وسوق العملة الموازية، التي شهدت ارتفاعات كبيرة قبل ذلك بسبب النقص الشديد في الدولار الأميركي في السوق المحلية منذ أكثر من عامين.
وتزامنت هذه الإجراءات مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي بموجب برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار .
ومن المقرر أن يجري المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة للبرنامج يوم الأربعاء. وبمجرد الموافقة عليه، ستصبح مصر مؤهلة لتلقي شريحة بقيمة 820 مليون دولار.
واتخذت مصر عدة إجراءات للتعامل مع أزمة شح الدولار، من بينها إبرام اتفاقية مع الإمارات لتنمية منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، بقيمة 35 مليار دولار.
علاوة على ذلك، وافق صندوق النقد الدولي على طلب مصر بزيادة قيمة برنامج القروض الجاري بمقدار 5 مليارات دولار.
