أون مصر
كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، عن حجم قضايا غسل الأموال منذ مطلع العام الجاري 2024.
وأكد المصدر الأمني، في تصريحات خاصة، مواصلة الجهود الأمنية لملاحقة القائمين على غسل الأموال والأضرار بالأقتصاد القومى، مشيراً إلى أن حملات مكثفة تقودها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومباحث الأموال العامة والإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر، لضبط كافة أشكال غسل الأموال.
2 مليار و700 مليون جنيه حجم القضايا غسل الأموال
وأفاد المصدر، بأن 2 مليار و700 مليون جنيه حجم القضايا غسل الأموال منذ مطلع عام 2024.
وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية نجحت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة مرتكبي جرائم غسل الأموال التى تنوعت ما بين اختلاس أموال شركات أدوية مملوكة للدولة، الكسب غير المشروع، الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصري، تجارة المخدرات، جرائم الاتجار بالأسلحة النارية، جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، العمل بنظام المقاصة، وغيرها من الأساليب الاحتيالية في غسل الأموال.
قضايا النقد الأجنبي
وأشار المصدر إلى أن قضايا النقد الأجنبي؛ تنوعت ما بين الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، سواء من خلال اخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي أو تجميع مدخرات العاملين بالخارج وإرسال قيمتها بالجنيه المصري إلى ذويهم بالبلاد.
ونوه المصدر الأمني، إلى أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجه بتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال، والكسب غير المشروع، لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
