أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار العمل الجاد بالتعاون مع كافة جهات الدولة لتسهيل الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم القطاعات الحيوية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
زيادة حجم المعروض السلعي في الأسواق
وأوضح معيط أن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ شهر أبريل الماضي وحتى الآن قد بلغ 17 مليار دولار، وذلك تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى زيادة حجم المعروض السلعي في الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار وزير المالية إلى التنسيق المستمر بين رجال الجمارك وممثلي مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي والحجر الصحي، وغيرها من جهات الفحص، وذلك لتسريع وتيرة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع في جميع الموانئ المصرية.
وحرصت الوزارة على إعطاء الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، تأكيداً على التزامها بتحسين حياة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.
فاعلية الأنظمة الإلكترونية الحديثة
من جانبه، أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، على فاعلية الأنظمة الإلكترونية الحديثة في تسريع عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، مما يساهم في تسهيل وصولها إلى الأسواق المحلية ووحدات الإنتاج.
وأكد غتوري على العمل الدؤوب على مدار الساعة في جميع المنافذ الجمركية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفوري عن البضائع، خاصة فيما يتعلق بالصادرات، وذلك لدعم حركة التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
