أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دعم القطاع الخاص يُعد من أولويات السياسات المالية للحكومة، بهدف جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف مساعدة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال، وذلك من خلال تقديم الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وقال كجوك إن النظام الضريبي المبسط الذي تم اقتراحه سيتيح للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال الاستفادة من الحوافز الضريبية، مما يساعد على التوسع والنمو.
وأشار الوزير إلى أن هناك مجالًا لتطوير وتبسيط النظام الضريبي وفقًا للتشريعات الحالية، لافتًا إلى أن الحكومة قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لتحسين الخدمة للممولين.
وأضاف أن الحكومة ستتبع نهج الثقة والشراكة في الإصلاح الضريبي، وأنها قد اتخذت خطوات حاسمة للتعامل مع التحديات التي طرحها مجتمع الأعمال.
