أون مصر
سَلّم وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأربعاء ،بديوان عام “الوزارة” مجموعة من الرُخص الدائمة لمراكز تدريب مهني خاصة في عددِ من المحافظات ،تقدمت بطلبات للعمل مع “الوزارة” في مشروع “مهني 2030” ،الذي أطلقه “الوزير” منتصف الشهر الماضي ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتطوير منظومة التدريب المهني ،وإستهداف العمل مع أكثر من 670 “مركز خاص” ،لتدريب وتأهيل مليون مُدرب كل عام ،على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط التدريب المهني بسوق العمل الداخلي والخارجي ..
حضر الفعاليات اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة،وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ود.محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني للوزير، ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030 ، ومحمد الهواري مدير عام شئون منح التراخيص لمراكز التدريب المهني الخاصة،ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030 بالوزارة.
وبحسب بيان صحفي يأتي تسليم هذه “الرُخص الدائمة” في إطار سرعة تنفيذ إستراتيجية “الوزارة”،بإصدار الرخص المؤقتة ،و الدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات ،حيث تم اختيار هذه” المجموعة الأولي” من افضل نماذج القطاع الخاص، مالكي ومُدراء مراكز التدريب المهني الخاصة ،طبقًا لمعايير علمية وثقافية واجتماعية أهلتهم لنيل الثقة للمشاركة في تنفيذ خطة الدولة،بتخريج مُدربين،و مُتدربين حاصلين علي شهادات تدريب حقيقية ذات جودة عالية في مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلي والدولي..وقال البيان أنه جاري عمل فحص دقيق لباقي المراكز التي تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة – وصل عددها إلى 819 مركز حتى الآن- للحصول علي “الرخصة النهائية” لضمان تنفيذ وتحقيق الهدف من مشروع مهني 2030 تحت شعار: ” مليون فني تقني صالح لسوق العمل الخارجي”..ودار حوار بين وزير العمل ،واصحاب المراكز الخاصة للتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم خلال فترة الترخيص ،والعمل ،وأكد على أهمية ودور هذه المراكز لتنفيذ الهدف ،في اطار خطة الدولة بمشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية والتدريب.
وأطلقت وزارة العمل مشروع “مهني 2030″، يوم 15 يناير 2024 ، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ، ونواب في مجلسي “النواب” و”الشيوخ” ، وممثلي منظمات عربية ودولية ،وأصحاب أعمال وعمال..ويُجسد “المشروع”، التعاون بين “الوزارة” و”القطاع الخاص” لتطوير منظومة التدريب المهني ، لتأهيل الشباب ، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية.
