قال الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق، إن ثورة 30 يونيو نقطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الشاهد”، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: “قبلت تولي الوزارة مع الإخوان على أمل أن يكون هناك تجديد في الحكم بعد 30 عاما من حكم مبارك”.
ولفت أن هناك مجموعة من قيادات حزب الحرية والعدالة طلبوا مني تعيين مساعد وزير من الجماعة فطردتهم من مكتبي في وزارة الاتصالات.
وتابع أن هذه الوزارة كانت بدون صلاحيات في وجود مكتب الإرشاد، وقد قالها الدكتور هشام قنديل في إحدى الاجتماعات إن هذه الوزارة وزارة تكنوقراط ليس لها علاقة بالسياسة، وعندما دخلت الوزارة اكتشفت أن قيادة الحكومة وقتئذ تتم من خلال خيرت الشاطر ومرشد الإخوان.
وزير الاتصالات يروي كواليس مشاركته في ثورة 30 يونيو
وحول كواليس مشاركته في ثورة 30 يونيو، قال وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق، إنه: “حين استقلت من الوزارة، جاءت لي رسالة تحذيرية من قيادات جماعة الإخوان: “طالما مش عايز تكمل معانا.. خليك في حالك”، وفي الحقيقة كنت أريد أن ابتعد عن أي إزعاج، وأبلغتهم حينها بأن الرسالة وصلت ولن أظهر في أي برامج حوارية ضدهم، وظل الوضع هكذا حتى نصف شهر يونيو 2013، وكنت أكتفي فقط برصد ما يحدث في الشارع المصري”.
وأوضح: “في الوقت الذي ظهر محمد مرسي في الاحتفالية الخاصة بدعم سوريا، وحذر أحد الشيوخ التابعين للإخوان حينها من النزول في 30 يونيو، حيث كان الدخول حينها يتم بكارنيه “الحرية والعدالة” فقط، فقد كان الأمر واضحا أمام الجميع، وتواصلت معي جريدة الوطن حينها بشأن إعداد ملف صحفي عن الوزراء الذين استقالوا من حكومة الإخوان، وقررت في ذلك اليوم أن اتحدث لأول مرة عن كافة التفاصيل”.
وأردف: “بعد حديثي الصحفي حول إدارة الوزارات دون احترافية في عهد الإخوان، تواصل معي قيادات الإخوان وهددوني بشكل صريح، فكنت أرى أن ثورة 30 يونيو هي إنقاذ لي من ما كانوا سيفعلونه معي، وحين شاركت في الثورة كنت في غاية السعادة بالشعب المصري، وكنت لا أريد مغادرة الميدان إلا بعد زوال حكم الإخوان”.
واستكمل: “يوم 3 يوليو 2013، كنت أتابع البيان الشهير حول إقالة مرسي وإنهاء حقبة الإخوان من الإسكندرية، وكنت أشعر بقلق شديد من رد فعل هذه الجماعة الإرهابية بشأن حدوث حرب أهلية”.
الفساد وضعف القيادات الإدارية.. أبرز مشكلات حكومة الإخوان
كما أكد الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق، أن هناك مجموعة من قيادات حزب الحرية والعدالة طلبوا مني تعيين مساعد وزير من الجماعة فطردتهم من مكتبي في وزراة الاتصالات.
وقال: “الفساد وضعف القيادات الادارية لدي القيادات أبرز مشكلات حكومة الإخوان”.
وتابع: “الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012 من محمد مرسي، والذي أخذ كل الصلاحيات بدون رقابة، وقبلها وجدنا الاخوان يتولون مناصب قيادية في كل الوزارت ويتم لهم كل أنواع الترقيات والتوصيات والدعم، وجاء حزب الحرية والعدالة لوزارة الاتصالات وطلبوا مني أن ياخذوا قيادتهم مساعد للوزير، او احد أعضاء المكتب الفني، ورفضت ذلك.
وواصل: “كان الاخوان يتسللون لكل المناصب، وللحقيقة عندما نقلت الموضوع لهشام قنديل أعجب من ردي للاخوان، وقالي لي “برافوا عليك هما بيحاولوا في كل الوزارت”، وكان الاخوان يتسللون لكل الوزارت، حتي تسير استراتيجية الحزب مع الوزارة”.
كواليس عودته للحكومة بعد انتهاء عصر الإخوان
واستطرد أنه: “بعد ثورة 30 يونيو، تواصل معي الدكتور حازم الببلاوي، وطلب مني الانضمام إلى الوزارة الجديدة، وتخيلت حينها أنني سأشغل منصب وزارة الاتصالات مرة أخرى، ولكنه أخبرني أنني سأشغل منصب وزير التنمية الإدارية، وقلت له إنني حلفت يمينا حول عدم العودة إلى الحكومة مرة أخرى، ورد علي حينها بطريقة كوميدية: “يا سيدي صوم 3 أيام”.
وأنهى محمود قائلاً: “في اليوم التالي، تشاورت مع زوجتي بشأن عودتي إلى الحكومة، وكان لديها رؤية واضحة حول الأمر، وقالت لي حينها: “أنا لو منك أقبل، علشان تمحي الفترة اللي مسكت فيها الوزارة في فترة الإخوان”، وبالفعل اقتنعت للغاية برأيها، وتواصلت مع الدكتور حازم الببلاوي لأبلغه بجاهزيتي لتولي منصب وزارة التنمية الإدارية”.