هل يوجد زيادة في المعاشات الشهر القادم؟

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن بدء صرف المعاشات الشهرية الخاصة بشهر يناير 2025 مع الزيادة المقررة، والتي سيتم صرفها بداية من يوم الأربعاء 1 يناير 2025، وذلك لأكثر من 11.5 مليون مستفيد من العاملين والموظفين في القاهرة وبقية محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه الزيادة ضمن إطار تطبيق القانون رقم 148 لسنة 2019، الذي يتضمن تعديلًا في المعاشات ويهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين.

تفاصيل زيادة المعاشات في يناير 2025

وفي إطار تطبيق القانون 148 لسنة 2019، أكدت الهيئة أن المعاشات ستشهد زيادة قدرها 200 جنيه، ليتم صرف هذه الزيادة اعتبارًا من 1 يناير 2025.

وسيصل الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 جنيه بدلاً من القيمة السابقة.

ومن المتوقع أن يتم توزيع المعاشات على مدار الفترة من 1 يناير حتى 10 يناير 2025 وفقًا لشرائح وفئات المستفيدين من المعاشات، بحيث يتم تقسيم المبالغ المستحقة بناءً على الجداول المقررة.

التعديلات في قيمة المعاشات والاشتراكات

وفقًا للقرار الوزاري الأخير، فإن زيادة المعاشات ستكون أكثر شمولًا وتتضمن تعديلات في الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات وكذلك الأجور التي يعتمد عليها الاشتراك التأميني، وتشمل التعديلات ما يلي:

• رفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه.
• زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه.
• رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه.

كيفية الاستعلام عن الزيادة

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أنه بإمكان المواطنين الاستعلام عن تفاصيل زيادة المعاشات التي سيتم تطبيقها في بداية العام الجديد عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وتوفر الهيئة خدمة الاستعلام عن المعاشات بشكل سهل عبر الرابط الرسمي التالي: موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

تأثير الزيادة على المستفيدين

تعد هذه الزيادة في المعاشات خطوة هامة من الحكومة المصرية لتحسين الوضع المالي للمستفيدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وتستهدف هذه الزيادة تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على المعاشات التي يتلقونها.

كما أن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيؤثر بشكل إيجابي على الأفراد الذين يساهمون في نظام التأمينات الاجتماعية، مما يعكس اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.