في إطار الرد على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تخفيض سعر الحصة للمعلمين المستعان بهم لسد العجز في المدارس إلى 30 جنيهًا بعد خصم الضرائب، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم صحة هذه الأخبار.
وجاء هذا في خطاب رسمي وجهته الوزارة إلى المديريات التعليمية في جميع المحافظات، كملحق للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2024.
وقد أوضحت الوزارة فيه التعليمات المتعلقة بصرف مستحقات المعلمين المستعان بهم لسد العجز في هيئات التدريس، سواء من المعلمين الخارجين على المعاش أو المعلمين المعينين والمكلفين بإعطاء حصص إضافية فوق نصابهم القانوني.
الزيادة في قيمة الحصة إلى 50 جنيهًا
وفيما يخص المعلمين المعينين بوزارة التربية والتعليم، فقد تمت الموافقة من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية على زيادة قيمة الحصة الإضافية إلى 50 جنيهًا.
وتشمل هذه الزيادة جميع المعلمين المعينين بالوزارة الذين يكلفون بتقديم حصص إضافية عن نصابهم القانوني.
وجاء ذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين أوضاع المعلمين وتقدير جهودهم في سد العجز بالمدارس الحكومية.
تفاصيل صرف مستحقات الحصص الإضافية
أكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها أن المبلغ المحدد لكل حصة إضافية يبلغ 50 جنيهًا، وهو مبلغ يشمل حصة المعلم في التأمينات الاجتماعية والمعاشات وأي استقطاعات أخرى.
وهذا المبلغ ينطبق على جميع الفئات المعنية، بما في ذلك المعلمين المستعان بهم من الخارج لسد العجز، والمعلمين الذين خرجوا على المعاش، بالإضافة إلى المعلمين المعينين المكلفين بحصص إضافية.
إجراءات صرف المستحقات
أوضحت الوزارة أن صرف مستحقات المعلمين يتم وفقًا لإجراءات محددة، وبالنسبة للمعلمين الذين يؤدون حصصًا إضافية عن النصاب القانوني، يتم الصرف لهم من بند “مكافآت التدريس” المخصص لذلك، ضمن الباب الأول من الموازنة.
أما بالنسبة للمعلمين المستعان بهم من خارج وزارة التربية والتعليم، أو الذين خرجوا على المعاش، فيتم صرف مستحقاتهم من المبالغ التي تُرسل إلى الإدارات التعليمية المختلفة لتغطية احتياجات سد العجز في المدارس خلال العام الدراسي 2024/2025.
وفي سياق متصل، تشدد الوزارة على التزامها بتوفير الدعم الكامل للمعلمين وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتهم بما يحقق الاستقرار المالي ويعزز من جودة التعليم في المدارس.
اقرأ أيضاً
