قرر المستشار عمر مروان وزير العدل تشكيل محكمتي القيم والقيم العليا حيث تتولى محكمة القيم نظر القضايا المحالة من جهاز المدعى العام الاشتراكى قبل إلغائه، والمتعلقة بفرض الحراسة والتحفظ على الأموال فى حال استغلال المنصب أو الغش والرشوة فى تنفيذ عقود المقاولات والواردات، وتهريب المخدرات والإتجار فيها والإتجار فى السوق السوداء والتلاعب بقوت الشعب، وفى حال الاستيلاء بغير وجه حق على الأموال العامة المملوكة للدولة أو الأموال الخاصة.
كما تنظر محكمة القيم العليا الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة القيم.
ونص القانون على أن يتولى رئاسة محكمة القيم العليا النائب الأول لرئيس محكمة النقض، بينما يتولى رئاسة محكمة القيم النائب الثانى لرئيس محكمة النقض.
