قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، إنه رغم كل النداءات التي وجهتها الهيئات الفلسطينية للمؤسسات الحقوقية بكافة مستوياتها، للكشف عن مصير معتقلي مدينة غزة، إلا أنّ المؤسسات الدولية فشلت حتى اليوم، في القيام بدورها اللازم تجاه قضية الأسرى والمعتقلين، مشيرًا إلى استمرار العدوان الشامل على الشعب والإبادة الجماعية في القطاع.
وتنظر وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي المتواصل وتعتبره دعوات صريحة لتفجير ساحة الصراع وإدخالها في دوامة من العنف لا تنتهي ويصعب السيطرة عليها تحقيقاً لرغبات ومواقف اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف الحاكم الذي يعتبر الفوضى والحروب والعنف مناخات مناسبة للانقضاض على الشعب الفلسطيني وسرقة أرضه وضرب مقومات وجوده في أرض وطنه، وتنفيذ المزيد من مشاريع الضم التوسعية.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، الفلسطينيين يخضعون لعدد كبير من العقوبات الجماعية والإجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض مصادر رزقهم وتضرب أسس حياتهم في فلسطين المحتلة، ليس فقط ما يتعلق بالاعدامات الميدانية والقتل خارج القانون وإنما هدم المنازل، مصادرة الأراضي، ضرب الاقتصاد الفلسطيني، استهداف السلطة الوطنية الفلسطينية، تقطيع وحرق الأشجار، الاعتقالات والتنكيل بالمعتقلين.
كما تحمل الوزارة، الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، وتعتبرها استخفافاً بقرارات الشرعية الدولية وقرارات المحاكم الدولية خاصةً القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية.
وتؤكد الخارجية، أن الامعان الإسرائيلي في قتل المدنيين الفلسطينيين يعكس تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستعمريه، ونتيجة مباشرة لازدواجية معايير دولية بائسة لا تمارس عملاً حقيقياً في إلزام إسرائيل تطبيق القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتوفر لإسرائيل الغطاء لافلاتها المستمر من العقاب
