أكد عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه لا يوجد شخص يحق له أن يقول أن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، من الشريعة الإسلامية، ولكن الإسلام جاء لمراعاة مصلحة الجميع، وتحقيق العدل والمساواة.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حواره ببرنامج ”من أول و جديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن فكرة التوقيت في العلاقة الزوجية، التي تنص عليها الوثيقة أنها تصرف حالة الطلاق بعد ثلاث سنوات، تبطل عقد الزواج.
ولفت إلى أن الله جعل الأساس في الزواج المودة والرحمة، وأنه في حالة وضع هذا الأمر سينتج عنه عدم استقرار في الأسرة، ولن يكون هناك نتيجة بتقليل نسب الطلاق كما يقول البعض، ولكن إذا كنا نبحث عن استقرار الأسر فعلينا أن نعود لقواعد الدين الإسلامي حتى يكون هناك استقرار في الأسر.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة أصبح الرجل لا يوفر الأمور الأساسية في البيت، وأيضًا المرأة أصبحت لا تحترم الرجل، ولذلك علينا أن نهتم بذلك في البداية، وأن العلاقة بين الرجل والمرأة واستقرار الأسرة هي قضية أمن قومي.
مخالف للدستور
وكشف أن مجلس النواب قام بالموافقة على وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، أمر خاص بالأسرة، دون الرجوع لـ هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، وهذا أمر مخالف للدستور.
