أون مصر
مع انتهاء الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الثاني من أبريل، يليها تسلم مهام الولاية الثالثة في 3 أبريل، وذلك عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والتي ستجري في العاصمة الإدارية الجديدة.
مصير حكومة مصطفى مدبولي
وعن مصير الحكومة الحالية، خاصة بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية الثلاثاء، فإن القانون المصري لم يلزم الحكومة على التقدم باستقالتها بعد تنصيب الرئيس.
مصير المحافظين في الولاية الثالثة لـ السيسي
بينما يواجه المحافظين مصيرًا محتومًا باعتبارهم مستقيلين فو انتهاء المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية، وهنا بحسب قانون نظام الإدارة المحلية، حيث نصت المادة رقم 5 من القانون على أن: يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وعزله قرار من رئيس الجمهورية وتسري على المحافظين الأحكام الخاصة بنواب الوزراء، فيما يتعلق بمرتباتهم ومعاشاتهم وأسبقيتهم وتسري عليهم فيما عدا ذلك الأحكام الخاصة بوكلاء الوزارات.
كما نصت المادة على اعتبار المحافظين مستقيلين بحكم القانون، مع انتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ثم يستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم، قائمين بها، حتى يعين رئيس الجمهورية المنتخب حديثًا المحافظين الجدد، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة.
العاصمة الإدارية جاهزة لحفل تنصيب رئيس الجمهورية
وأكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية جاهزية العاصمة لاستقبال احتفاليات التنصيب لرئيس مصر الثلاثاء المقبل، على أن يتم إجراء احتفالية التنصيب ورفع علم مصر، حيث يشهد حفل تنصيب الرئيس السيسي وحلف اليمين الدستورية العديد من التجهيزات بـ العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف المهندس خالد عباس، أن حفل تنصيب الرئيسي السيسي سيكون بمثابة حفل افتتاح للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، لافتا إلى أن الشركة جهزت كافة التفاصيل للمناسبة المهمة، مردفًا “سيتم نقل المكتب الخاص بالرئيس عبدالفتاح السيسي لإدارة كافة الأمور من العاصمة الإدارية”.
وأوضح أنه سيتم عقد جلسة مجلس النواب صباح الثلاثاء، يليها التجهيز لأداء اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية، ليتجه موكب الرئيس مباشرة لمجلس النواب، ثم تعقبه زيارة للنصب التذكاري ووضع أكاليل الورد ورفع العلم.
ووصف عباس أداء اليمين من قبل الرئيس السيسي بـ أكبر الدعاية لمشروعات العاصمة الإدارية.
توقعات بتعديلات وزارية وتعيين نائب للرئيس
وفي وقت سابق، قال الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكرى إن مصر قد تشهد تغييرا وزاريا واسعا بعد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية، مشيرا إلى احتمالية تفعيل المادة 150 من الدستور بتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وأضاف بكري خلال برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية صدى البلد، مساء الخميس الماضي، أن ما يتردد مجرد توقعات، وستكون هناك وجوه جديدة مع إنهاء مهام البعض من وزراء المجموعة الاقتصادية، وقد ترضي التغييرات الشارع المصري مع وجود مهام جديدة ورؤية وتصحيح لبعض المسارات خلال السنوات الست الجديدة لحكم الرئيس السيسي.
وحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر بعد إجازة لجنة الخمسين تعديلات دستورية واسعة والاستفتاء عليها شعبيا في يناير 2014 تلتها انتخابات رئاسة الجمهورية، واجتاز الانتخابات مرتين في 2018 و 2023.