مصر تواصل الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة تحدياتها.. وخبير: إشادة صندوق النقد مؤشر إيجابي

أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وذلك خلال المراجعة الدورية الرابعة للاقتصاد المصري.

وذكر الصندوق أن الجهود الحكومية في الانضباط المالي والسياسة النقدية الصارمة والتحول إلى نظام سعر صرف مرن قد أثمرت عن تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط التزام الحكومة المصرية بالإصلاح الاقتصادي الشامل، وذلك لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد.

وازدادت حدة التحديات في أعقاب جائحة كورونا، ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتصاعد وتيرة الحرب على غزة، فضلًا عن التوترات في منطقة البحر الأحمر.

تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار:

وأشار الوزير خلال ورشة عمل مع مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC) التابع لـ صندوق النقد الدولي، إلى أن الحكومة قطعت خطوات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص.

وذلك لدفع حركة النشاط الاقتصادي، مع استهداف زيادة تدفق الاستثمارات الخاصة.

سياسات مالية استباقية وجاذبة للاستثمارات

وأوضح معيط أن الحكومة تعتمد سياسات مالية استباقية، أكثر تحوطًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا استمرار الجهود لتعظيم الانضباط المالي، لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة في مواجهة الآثار السلبية للأزمات العالمية والإقليمية المتتالية.

توسيع القاعدة الضريبية ودعم الاقتصاد غير الرسمي

وأكد الوزير الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التوظيف الأمثل للنظم الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي، من أجل حق الدولة على نحو يمكنها من دفع جهود الاستثمار في الصحة والتعليم.

الاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي

أكد معيط حرص مصر على الاستفادة من خبرات مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC) التابع لصندوق النقد الدولي، في دفع جهود استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الأمان الاقتصادي والمالي للدولة.

مناقشات مع صندوق النقد الدولي

وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مناقشات شخصية مع السلطات المصرية خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو في القاهرة.

وتناولت المناقشات التطورات الاقتصادية والمالية في البلاد، وخطط الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي.

وتُؤكّد مصر التزامها بالإصلاح الاقتصادي الشامل، وذلك لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، مع الاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي

تحسن التوقعات وزيادة توافر العملات الأجنبية

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد”، أن خطط الإصلاح الحكومية بدأت تؤتي ثمارها.

وتحسنت توقعات النمو الاقتصادي بشكل كبير، وزاد توافر العملات الأجنبية، وانخفض معدل التضخم، وظهرت علامات واضحة على تعافي ثقة القطاع الخاص، بحسب الخبير.

إشادة صندوق النقد رسالة إيجابية للمستثمرين

أكد الدكتور جاب الله أن إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي تُعد مؤشرًا إيجابيًا يدل على أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح.

وأضاف أن الجهود الحكومية ترسل رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر تعمل وفق استراتيجية اقتصادية سليمة وقادرة على حل مشاكلها الاقتصادية خلال فترة زمنية قصيرة.

آفاق إيجابية على المدى الطويل

أشار الدكتور جاب الله إلى أن الاقتصاد سيشهد نتائج إيجابية كبيرة على المدى الطويل نتيجة لاستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، مما سيفتح آفاقًا جديدة وواعدة للاقتصاد المصري.

التأثيرات السلبية لبعض العوامل

وعلى الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر، إلا أن هناك بعض العوامل التي قد تؤثر سلبًا على عملية نمو الاقتصاد المصري.

ولفت الدكتور جاب الله إلى أن استمرار الصراع في غزة وإسرائيل وتعطل التجارة في البحر الأحمر قد يؤثران سلبًا على إيرادات قناة السويس، مما قد يُعيق تحقيق معدلات النمو المستهدفة.