قال معهد التمويل الدولي في بيان إن مصر سددت 25 مليار دولار من ديونها العامة المحلية والخارجية منذ مارس، وهو ما يمثل سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وجاء البيان بناءً على اجتماع افتراضي عقده معهد التمويل الدولي وحضره 100 متحدث ومشارك لمناقشة الوضع الاقتصادي في مصر.
وبحسب البيان، فإن هذا السداد نتج عن صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية الموقعة مع الإمارات في فبراير، بما في ذلك تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية، بالإضافة إلى سداد 2 مليار دولار من سندات اليوروبوند.
تفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد المصري
وأعرب المستثمرون الدوليون، خلال الاجتماع، عن تفاؤلهم بشأن آفاق الاقتصاد المصري، مدعومًا بالتدفقات الضخمة من صفقة رأس الحكمة.
وقال المستثمرون إن مصر لديها سجل جريء في الالتزام المالي وتحقيق أهدافها المالية، مضيفين أن هدف الوصول إلى فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي قد يكون طموحا، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن واحد في المائة من هذا الهدف سيأتي من عائدات برنامج الطروحات العامة الأولية للحكومة.
وتستهدف مصر تحقيق فائض أولي للموازنة يبلغ 3.5% في العام المالي المقبل 2024/2025، الذي يبدأ في الأول من يوليو، مقارنة بـ2.5% المقدرة للعام المالي الحالي 2023/2024.
