تستهدف مصر تعميق التصنيع المحلي للسيارات من خلال تقديم حوافز لتعزيز الإنتاج المحلي وجذب الشركات العالمية للعمل في السوق المصرية، بحسب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير.
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين مع أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات الذي أنشئ عام 2022 لتعزيز صناعة السيارات في السوق المحلية وممثلي القطاع.
وناقش الوزير خلال اللقاء استراتيجية صناعة السيارات وأهدافها في توطين تصنيع السيارات وتعميق الإنتاج المحلي.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات من خلال تحقيق اقتصاديات الحجم للقدرة على المنافسة في صناعة السيارات.
وأوضح الوزير خلال اللقاء أن العائد على الاستثمار الأجنبي لإقامة مجمع صناعي في مصر يبلغ 17%، وهو حافز كبير للمستثمرين الأجانب وفقاً لدراسة الجدوى التي أجراها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
واستعرض الوزير مشروع إنشاء مجمع صناعي للسيارات في شرق بورسعيد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة.
وسيضم المجمع ثلاثة مصانع (مصنع هياكل، ومصنع دهانات، ومصنع تجميع) لإنتاج عدة أنواع وموديلات من السيارات، وستكون غالبية الاستثمارات أجنبية.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك كافة الإمكانيات والموارد التي تؤهلها لإقامة صناعة حقيقية للسيارات وليس التجميع فقط.
