أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تعتبر “شهادة ثقة” في برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية.
٨٢٠ مليون دولار
وأوضح أننا نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة ٨٢٠ مليون دولار خلال الأيام المقبلة.
صرح الوزير بأن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
وما ينجم عنها من تداعيات سلبية تشمل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في موجة تضخمية حادة نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.
مؤشرات إيجابية لأداء الموازنة
وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية حققت مؤشرات إيجابية لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية التي تؤثر على الوضع الاقتصادي المحلي.
وأكد التزام الحكومة بالعمل المستمر على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة.
تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية
وأشار الوزير إلى أن السياسات المالية تهدف إلى خلق مساحات كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد استمرار الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية بهدف قيادة القطاع الخاص للتنمية والنمو الاقتصادي.
وأوضح أننا نسعى لتحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتنشيط التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته في الاقتصاد المصري.
