أون مصر
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاق تمويل تنموي بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، كما شهدت توقيع اتفاق منحة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 10 مليون يورو، لتصل إجمالي التمويلات إلى 61.5 مليون يورو، لتنفيذ المرحة الثالثة لاستكمال مشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر.
يهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الدولة، من خلال تنفيذ إحدى أكبر محطات معالجة المياه في مصر، والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، والعلاقات الوثيقة بين مصر و”فريق أوروبا”.
ويهدف التعاون المشترك بين الحكومة وشركاء التنمية، إلى توسيع وتنفيذ واحدة من أكبر محطات معالجة مياه في مصر لخدمة 17.5 مليون نسمة بحلول عام 2040، من خلال خدمات جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي.
ومن المقرر أن تُسهم المرحلة الثالثة في زيادة قدرات المحطة بمقدار مليون متر مكعب/ يوميًا، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة والمعالجة الثلاثية بما يمكن من توفير المياه المعالجة في الري الزراعي.
يدعم المشروع جهود الدولة للتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الموارد المائية من المصادر غير التقليدية، كما تعزز آليات عمل المحطة مفهوم الاقتصاد الدائري، من خلال استخدام “الحمأة” في توليد الغاز الحيوي بما يوفر مصدر متجدد للطاقة لتوليد 80% من احتياجات الكهرباء لتشغيل المحطة، كما يخفض من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطاقة الكهربائية التقليدية.
من جانبها صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قائلة «قطاع المياه يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة المصرية، نظرًا لدوره المحوري في كافة القطاعات الأخرى، وتأثيره على تحقيق التنمية الشاملة، ويتزامن توقيع تمويلات المرحلة الثالثة من محطة الجبل الأصفر
وستعمل هذه المرحلة على زيادة عدد المستفيدين من المشروع إلى 17 مليون نسمة، وتوفير المياه الصالحة للري، وتحسين حياة المواطنين». وأضافت المشاط، أنه من خلال الاتفاق يتيح الجانب الفرنسي منحة بقيمة 1.5 مليون يورو إلى جانب التمويل، بينما يتيح الاتحاد الأوروبي 10 ملايين دولار، للمرحلة الثالثة من محطة الجبل الأصفر.
وأوضحت أنه في ضوء الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة، فإنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات، ليستحوذ الهدف السادس على نحو 20% من محفظة التعاون الإنمائي.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هذا التعاون البناء جزء من العلاقات المشتركة تحت مظلة مبادرة “فريق أوروبا” التي تم تسليط الضوء عليها خلال مجلس المشاركة المصرية الأوروبية ببروكسل.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في إطار رؤية الدولة على توفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية لتنفيذ مشروعات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف، وخلال الفترة من 2020 إلى 2023، أبرمت وزارة التعاون الدولي، العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي، بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار.
