وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في اجتماع المجلس اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحصر السلع المتواجدة في الجمارك بهدف العمل على سرعة الإفراج عنها تدريجيًا، مع منح الأولوية القصوى للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع تناول سبل توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، والتمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع خاصة القمح، الزيت، الألبان المجففة.
وصرح المتحدث بأن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
وأوضح الحمصاني أن الاجتماع استعرض بعض التقارير التي ترصد إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.
وشهد اجتماع مجلس الوزراء مناقشة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و محمد أبوموسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومسئولي الجهات المعنية.
وناقش الاجتماع أيضًا الأسعار المتوقعة لتوريد أردب القمح هذا العام، والمتوقع زيادة أسعار التوريد دعمًا للفلاح، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مع عرض الأسعار النهائية قريبًا على المجلس الوزراء.
