تصدر محكمة العدل الدولية، قرارها في الطلب الذي قدمته دولة جنوب أفريقيا بشأن الوضع في مدينة رفح الفلسطينية، في اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية في حالة تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في غزة
وقالت محكمة العدل الدولية، إن التطورات في مدينة رفح الفلسطينية من شأنها أن تزيد بشدة ما يعد كابوسا إنسانيا له عواقب لا توصف
العدل الدولية: نقر بحق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة
وفى يناير الماضي، أقرت محكمة العدل الدولية، بحق الفلسطينيين في مدينة غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن سكان القطاع عرضة للمخاطر وحرب 7 أكتوبر تسببت بدمار كبير لهم.
وأكدت محكمة العدل الدولية، أن سكان مدينة غزة ليس لديهم أي وصول كاف للغذاء ومياه الشرب والنظام الصحي، مشددة على دول الاحتلال الإسرائيلي على ضرورة الوفاء بحماية المدنيين وعدم شن أعمال عدائية ضدهم.
وشددت العدل الدولية، على دولة الاحتلال الاسرائيلي ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية، مشيرة إلى ضرورة أن تتخذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني بالقطاع.
وقالت محكمة العدل الدولية، إن سكان مدينة غزة جزء أصيل من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مؤكدة أن القطاع أصبح مكانا للموت واليأس ولا يمكن العيش فيه والفلسطينيون يتعرضون للتهديدات اليومية
وأضافت العدل الدولية، أن آلاف الأطفال في مدينة غزة قتلوا ومئات الآلاف حرموا من التعليم وأصبح مستقبلهم على المحك، قائلة: أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية
عن الفلسطينيين.
وأوضحت المحكمة، أنه في 9 أكتوبر 2023 وزير الدفاع الإسرائيلي صرح بأنه أمر بحصار كامل على القطاع وأعلن إغلاق كل شيء وقطع الكهرباء والماء ومنع الوقود.
وأكدت العدل الدولية، أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا إلى الحصول عليها منطقية ومعقوله، مضيفة أن لديهم صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
وقالت المحكمة: “نرى مخاطر لتفاقم الوضع في غزة، مضيفة أنها تفند الإجراءات التي يمكن أن تتخذها بشأن حماية الفلسطينيين، مؤكدة أن أسباب صدور إجراءات من المحكمة بشأن غزة متوفرة.
لمتابعة مزيد من الأخبار اضغط هناااا
تابعنا من خلال صفحتنا على الفيس بوك من هناااااااا