وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون المنشآت الصحية، وذلك بهدف تنظيم منح الالتزام للمرافق العامة بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، معلنا موافقته عليه من حيث المبدأ.
أهداف مشروع قانون المنشآت الصحية
وأوضح السجيني أن مشروع القانون يهدف إلى:
- توفير موارد تنموية جديدة لتطوير المنشآت الصحية.
- تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
- دعم الفقراء وغير القادرين.
وأشار السجيني إلى أهمية توجيه عوائد هذا المشروع لخدمة المواطنين ودعم المنظومة الصحية.
ومن جانبه، شدد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، على ما حققه مشروع القانون من ضمانات، أهمها:
- استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق التشريع الجديد.
- تنظيم استقبال العمالة الأجنبية والأطقم الطبية بنسبة لا تتجاوز 25%.
- إلزام المنشآت بالرد للحكومة في نهاية فترة الالتزام.
وأوضح سليمان أن مشروع القانون يهدف إلى فصل وظيفتي التشغيل والمراقبة، لضمان تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.
