قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقدمة من أحد المحامين، تطالب بإلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية وإيقاف عقوباتها؛ لكونها نصوصا فضفاضة حمالة أوجه، تخلط بين قيم الرجعية والقبلية، وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات، وتطالب بإخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهن اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية، لجلسة 25 ديسمبر للحكم.
فتيات التيك توك
وتختصم الدعوى كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس مجلس أمناء الحوار الوطني الرئاسي، وطالبت بالعمل على إلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية، والتي رفعها المحامي برقم 47659 لسنة 77 أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، وجاء في الدعوى أن الرقص قيمة مصرية راسخة على أي حال وفي كل مكان وزمان من قاعات إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية إلى الشوارع والأزقة والشواطئ والبيوت، وأن الدولة تدعو للرقص كما في فيلم المصير الذي احتفت به الدولة على كل قنواتها الرسمية وبأغنية الفيلم لمحمد منير علي صوتك بالغناء لسه الأغاني ممكنة.. ترقص.. ارقص.. غصب عني أرقص.
كما استندت الدعوى إلى ما تربت عليه الأجيال المصرية، وتلقته على شاشات التليفزيون الرسمية وتراث ماسبيرو من مشاهد ورقصات وملابس تفوق بمراحل ما هو منسوب للفتيات.
تأييد الحكم بحبس أحمد فلوكس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة سب هاني سامي
30 أكتوبر.. مجلس الدولة ينظر دعوى لإنقاذ فتيات التيك توك من السجن
وجاء في الدعوى، أن المصنفات المصرية التليفزيونية خضعت لأعمال الرقابة وانتهت إلى أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة، ومنها فيديوهات الرقص والغناء والحركات بملابس أكثر تكشفا مما ورد بموجة اتهامات التيك التوك، قد مرت على القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والآداب العامة والنظام العام.
وجاء في ختام الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن الشروع في إلغاء وإيقاف وتجميد تنفيذ المادة 25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما نصت عليه بمعاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري بالحبس الذي لا يقل عن سنتين مع الغرامة أو أيهما ذلك، لكون تلك المادة مخالفة للدستور ومبادئ العدالة وكونها نصوصا فضفاضة فارغة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات، ولمشابهتها لنصوص محاكم تفتيش القرون الوسطى التي تسببت في الزج بغياهب السجون لعاثرات الحظ من الفتيات المسكينات الجميلات لوشايات وحقد وحسد وضغينة ضدهن في تكرار للتاريخ، وما تم حيال فتيات القرون الوسطى بأوروبا فيما سمي بمطارق الساحرات والاعتداء على قيم القرون الوسطى، وذلك استنادا إلى نص المادة 92 من الدستور بأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
