الرياض- وفا
أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، موقف المجلس الثابت من مركزية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران/ يونيو 1967.
ودعا الوزراء في بيانهم الختامي الصادر عن الدورة الـ159 للمجلس، التي عقدت في العاصمة السعودية، الرياض، كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية، وضمان عودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد البيان الختامي ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفق تلك الأسس، وعلى سرعة إصدار مجلس الأمن قرار باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
كما أكد المجلس الوزاري، في بيانه، دعمه مبادرة المملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، مشددا على أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية ويشمل كافة مكونات الشعب الفلسطيني ويفضي إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأشاد البيان بمرافعات دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة أمام محكمة العدل الدولية، أثناء نظر مسألة الرأي الاستشاري بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وإجبار المواطنين الفلسطينيين على ترك منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن.
وثمن الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون، ولجنة القدس برئاسة ملك المملكة المغربية محمد السادس، وجهود المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكافة الدول العربية والصديقة، والمنظمات الدولية، في هذا الشأن.
وأدان الاقتحامات المتكررة من قبل المستعمرين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرٍق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساته، وانتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزاز لمشاعر المسلمين.
وأكد أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.
وأعرب البيان عن رفض أي توجه لضم المستعمرات في الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
كما أدان استمرار الاحتلال في بناء الوحدات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال للرجوع عن قراراتها الاستعمارية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.
ونوه بالجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ولم الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.
وحول قطاع غزة، أدان البيان العدوان الإسرائيلي على القطاع، وأكد وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني خلال التطورات الراهنة في القطاع، مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وضرورة عمل خطوط الكهرباء والمياه، والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لوقف إطلاق النار في غزة وتوفير الحماية للمدنيين، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لوقف إطلاق النار، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وعبر المجلس عن أسفه لنقض مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن الدولي نيابة عن الدول العربية، في العشرين من شهر شباط/ فبراير الماضي، الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.
