أفادت وسائل الإعلام الكويتية، منذ قليل، بإصدار مرسوم أميري بحل مجلس الأمة
وجاء هذا المرسوم بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي الذي عقده الخميس.
وتعليقًا على حل المجلس قال الدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي، لأون مصر، إنه كان من المتوقع هذا القرار
وأضاف، أن الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وصل إلى حد عدم حضور الحكومة واصرارها على شطب ما ورد على لسان النائب عبد الكريم الكندري عن الكلام فيما يتعلق بالنطق السامي
وأوضح الباحيث الكويتي، أن النطق السامي هو الكلمة التي يلقيها الامير وتكون غالبا توجيهية وليس لأى شخص الحق فى انتقادها
وتابع: يبدو أن النائب الكندري رأى أنه من حقه أن يبدي الرأي فيما وجه للمجلس من انتقادات واصر على ذلك
مجلس الأمة يصر على شطب الكلمة ويتعتبرها مساس للذات الأميرى
قال الباحث الكويتي، إن رئيس مجلس الامة شطب ومنع اذاعة ذلك في التلفزيون الخاص بالمجلس، مشيرًا إلى أنه كان يريد ان يشطب الكلمة من المظبطة
إلا أنه أكد، أن المجلس اصر بالاغلبية على أن تثبت الكلمة في مظبطة المجلس، حيث اعتبر هذا مساسا بالذات الاميرية لان الدستور الكويتي ينص في المادة 54 منه على ان الامير هو رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس ولا يتعرض للنقد
ولفت، إلى أن أمير الكويت لا يمارس صلاحياته بشكل مباشر،موضحًا أنه وفقا للدستور يمارس صلاحياته من خلال وزرائه وبالتالي النقد يوجه اذا في نقد اثناء مناقشة الخطاب الاميري وليس النطق السامي.
وأوضح، أن الخطاب الاميري هو الذي يلقيه رئيس الوزراء عادة ويتناول برنامج الحكومة وما ستقوم به، فضًلا عن العوائق التي مرت وهكذا من امور تتعلق بالعمل التنفيذي، مضيفًا أنه مباح الانتقاد فيه حتى لو كان قاسيا
أما النطق السامي، أشار عبدالكريم، إلى أنه كلمة توجيهية لا ينبغي مناقشتها او التعرض لها لانها مرتبطة بشخص رئيس الدولة
وقال، إن الحكومة تغيبت مرة ثانية وعملت على رفع كتاب عدم تعاون مع مجلس الامة الى رئيس الدولة، وبالتالي صدر المرسوم 16 لـ2024 والذي هو وفقا للمادة 107 من الدستور للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل هذا الذي حدث الآن
الدعوة للانتخابات خلال شهرين
وأكد، أنه سيتم الدعوة للانتخابات خلال شهرين من تاريخ الحل، موضحًا أن ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في ابراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة هذا يحتاج إلى تفسير كبير ولكن الوضع في النهاية أدى لدخولهم مجددا في أزمة سياسية ودعوة لانتخابات جديدة ومؤشر غير إيجابي لتعاون السلطتين
ونوه، عن أن السلطة التنفيذية للتو بدأت عملها في عهد جديد ورئيس وزراء جديد ومجلس لم يمضي عليه فترة طويلة لذلك ستكون هناك بالتأكيد انتخابات بعد شهر رمضان وهذا الأمر متروك لتقدير السلطة التنفيذية التي الان تتولى أعمال السلطة التشريعية إلى حين أن يعود مجلس الأمة بالانتخابات الجديدة
وأشار، إلى أنه لن يكون هذا الحل للخلافات ما بين الطرفين لأن قد يأتي موضوع آخر وتتكرر، مؤكدًا أن اتخاذ مرسوم الحل كان صائبا لأنه لا ينبغى لعضو مجلس أمة أو الأعضاء وتحديدا القانونيين مثل عبدالكريم الكندري بأن يسيئوا باستخدام العبارات أو حتى الدخول في موضوعات لا علاقة لها بالمناقشة
فالنطق السامي ليس محل للنقاش ما هو محل للنقاش هو الخطاب الأميرى الذي يلقيه رئيس الوزراء وبالتالي كان لابد من اتخاذ هذا الاجراء حتي يتم الالتصاق مع الدستور واحترام مواده وفقا للمادة 54 التي تنص على ان الامير رئيس الدولة وذاته مصونه لا تمس