تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا يتعلق بحكم رفع قضايا التعويضات على شركات التأمين، من محامٍ يعرض عليه قضايا تعويضات تتعلق بحوادث السيارات أو حالات وفاة أو إصابة لأشخاص، حيث يرغب الورثة أو المصابون في رفع دعاوى ضد شركات التأمين للحصول على تعويضات.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، موضحة أن التعويضات المالية التي تُلتزم شركات التأمين بدفعها جائزة شرعًا.
وأكدت أن هذه التعويضات تعتبر حقوقًا مترتبة على عقود شرعية صحيحة، استنادًا إلى رأي العديد من العلماء المعاصرين الذين يرون أن عقود التأمين هي عقود تبرعات.
ورغم وجود نوع من الغرر في هذه العقود، فإن هذا الغرر لا يؤدي إلى نزاع بين الأطراف، وهو ما يختلف عن عقود المعاوضات التي لا يُقبل فيها إلا الغرر اليسير.
كما أوضحت الدار أن أخذ التعويضات الحلال من شركات التأمين مباح شرعًا، وكذلك العمل على استيفائها من خلال رفع القضايا للحصول عليها حلالٌ أيضًا، بشرط أن يتم ذلك بالأمانة والابتعاد عن التحايل أو التضليل أو أكل أموال الناس بالباطل.
