تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين حول حكم الزكاة على المال المأخوذ من البنك، خاصةً عندما يتم استهلاكه بالكامل أو جزئيًا أو استثماره في البنك نفسه أو خارجه.
وأوضحت الدار من خلال موقعها الرسمي أن الزكاة تتعلق بوجود المال الذي يُحتفظ به لفترة من الزمن، وتوافر شروط الزكاة عليه، مثل بلوغ النصاب وحولان الحول.
حكم الزكاة على المال المأخوذ من البنك في حالات مختلفة:
إذا استهلكت المال بالكامل:
إذا كان المبلغ المأخوذ من البنك قد تم استهلاكه بالكامل، فلا زكاة عليه، لأنه لم يبقَ منه شيء لتحقيق الشروط المطلوبة للزكاة.
إذا استهلكت جزءًا من المال وبقي الباقي:
إذا تم استهلاك جزء من المال، ففي المال المتبقي الذي لا يزال بحوزتك الزكاة، ما دام قد بلغ النصاب وحال عليه الحول (أي مر عليه سنة هجريّة كاملة).
إذا استثمرت المال في البنك نفسه:
إذا استخدم الشخص المبلغ الذي أخذه من البنك للاستثمار في البنك ذاته، مثل شراء شهادات استثمار، فإن الزكاة تكون على المبلغ الذي تم به شراء الشهادات، بالإضافة إلى الأرباح التي تحققت خلال العام، بمقدار ربع العشر (2.5%).
إذا استثمرت المال خارج البنك:
إذا قام الشخص باستثمار المال في مشروع تجاري أو عقاري خارج البنك، فإن الزكاة تكون زكاة عروض التجارة، أي بمقدار ربع العشر (2.5%) من القيمة الحالية للعروض التجارية أو الأموال المستثمرة.
إذا استثمرت المال في أنشطة صناعية أو خدمية:
أما إذا كان الاستثمار في الأنشطة الصناعية أو الخدمية، فلا زكاة على المال المستثمَر، بحسب ما جاء في فتوى الدار.
