أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط عدم رفع قيمة الضرائب خلال العام المالي الجديد 2024-2025، معلنا خطوات مهمة لزيادة الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية.
ووفقًا للدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، فإن هذه الخطوة من شأنها أن تُساهم في جمع ما بين 20 و25 مليار جنيه من الشركات الحكومية، مما سيساعد على تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
زيادة الإيرادات الضريبية
وتوقع سعيد أن تُؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الإيرادات الضريبية بشكل عام بنسبة تصل إلى 30%، لتصل إلى 2 تريليون جنيه.
وأوضح سعيد، في تصريحات ملتفزة، أن إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات الحكومية يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات المالية التي تقوم بها الحكومة، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار سعيد إلى أن مصر بها ما يقرب من 59 هيئة، وسيتم ضم إيرادات ومصروفات هذه الهيئات إلى الموازنة العامة للدولة.
إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات الحكومية
وعلى الرغم من أن إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات الحكومية قد يُؤدي إلى زيادة تكاليفها، إلا أن هذه الخطوة من شأنها أن تُسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الإيرادات المالية للدولة.
وتُعد هذه الخطوة خطوة مهمة في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
