أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول التصرف الأمثل عند العثور على مبلغ مالي في وسائل المواصلات العامة؟، مؤكدا أن التصرف الصحيح في مثل هذه الحالات يتطلب اتباع عدد من الخطوات الشرعية والأخلاقية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على فضائية “الناس”، اليوم الأربعاء، أن الخطوة الأولى هي محاولة تحديد صاحب المال إذا أمكن: “إذا كان هناك احتمال أن يكون المال من ممتلكات السائق أو أي شخص آخر في السيارة، فيجب أولاً الاستفسار من السائق أو من الأشخاص الموجودين في الوسيلة عن هذا المال، إذا كان المال يعود لأحدهم، فيجب إعادة المبلغ إليه”.
وأضاف: “إذا كان المبلغ كبيراً، فمن الأفضل تسليمه للشرطة أو أقرب مكتب تابع للجهات المسؤولة في المكان الذي تواجدت فيه. أما إذا كان المبلغ زهيداً، فالتصرف في المبلغ قد يعتمد على العرف المحلي، في حالة عدم وجود وسيلة لتسليم المال أو الإعلان عنه، يمكن التفكير في التصرف فيه بطريقة أخلاقية، مثل التصدق به”.
وأشار إلى أن الأمانة في التعامل مع المال المفقود أمر أساسي، موضحا: “إذا لم يكن بالإمكان معرفة صاحب المال أو تسليمه للجهات المسؤولة، يجب التصرف بنية صافية وأمانة، مع تجنب أخذ ما لا يخصنا، إن التصرف الصحيح هو الحفاظ على الأمانة وعدم استغلال الموقف”.
وأضاف: “من المهم أيضاً الإعلان عن المال المفقود إذا كان ذلك ممكناً، لأن هذا يساعد في العثور على صاحبه، وفي حالة عدم القدرة على الإعلان، يجب ترك المال وعدم الاحتفاظ به، وذلك تجنباً لأي شبهة تصرف غير لائق”.
وشدد على أن الشرع يوصي بالاحتفاظ بالأمانة والتصرف بنزاهة في جميع الأوقات، وإن التصرف بحسن نية واتباع الإجراءات الشرعية يعكس القيم الأخلاقية التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم.
