قررت دولة الكويت إعادة فتح باب العمل أمام المصريين في القطاع الأهلي (الخاص) بعد توقف دام أكثر من 16 شهرا .
واستحوذت الجالية المصرية على 17% من إجمالي العمالة بالكويت بواقع 486.65 عاملا وعاملة من بينهم 453.7 ألف مصري و32.9 ألف مصري، مقارنة بـ 484.259 مصريا ومصرية بنهاية ديسمبر 2022، بمعدل زيادة بلغ 2397 شخصا.
وبعد مرور 16 شهراً على قرار وزير الداخلية السابق طلال الخالد، القاضي بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية الجديدة، وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية فهد اليوسف، الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة، لاستقبال طلبات إصدار تلك التصاريح وفقاً للمادة (18) للعمل بالقطاع الأهلي.
واشترطت هيئة القوى العاملة الكويتية للموافقة على منح التصريح ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى البلاد باستخدام الرقم القومي المصري، حسب «الجريدة» الكويتية.
وقالت مصادر أن ذلك يأتي من خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، موضحة أنه «لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد».
وكانت هيئة القوى العاملة وشؤون الإقامة بدأتا قبل شهر استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقاً للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومي.
و في السابع من مارس الماضي، منحت الكويت تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي في وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت.
وأبرز الوظائف المطلوبة هي الطب والتمريض والتدريس والخطابة وتغسيل الأموات وحفر القبور.
وتقول الأرقام إن عدد المصريين في الكويت يقدر بحوالي 671000 شخصا، إذ يعتبر المصريون أكبر جالية في الكويت بعد الهندية.
وسمحت الجهات الحكومية باستقدام العمالة المصرية لدى وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت، للعمل كأطباء ومدرسين وممرضين وأئمة مساجد ومغسلي أموات وحفاري قبور.
واشترطت للموافقة على منح التصريح، ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى البلاد باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، وذلك لقطع الطريق أمام أية محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد.
