جاءت الجلسة الأولى للدورة التاسعة لقمة إيجيبت أوتوموتيف المتخصصة في قطاع السيارات، والتي انطلقت صباح اليوم، بعنوان “هل تستطيع الشركات المصرية التصدير وخاصة لإفريقيا؟” والتي أدارها هشام الزيني- رئيس تحرير الأهرام أوتو.
وتحدث فيها كل من: شارون نيشي- رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال إفريقيا، كريم نجار- رئيس مجلس إدارة مجموعة كيان، وخالد جيوشي- العضو المنتدب شركة جيوشي لصناعة النقل، وأيمن سعيد- المدير التنفيذي للعمليات بشركة ستيلانتيس، وطارق عطا- رئيس مجلس إدارة شركة افيكو، وكانت المحاور الرئيسية للجلسة تدور حول هل يتقبل السوق التحول من الاستيراد إلى التجميع المحلي؟ وكيف تعاملت الشركات المحلية مع الشركات الأم خلال الفترة الماضية؟ وكيف تواجه الشركات المحلية زيادة تواجد السوق الموازية في المنتجات الكهربائية؟ وما هي توقعاتكم للسوق في 2025؟ وماهي أبرز مطالب الشركات لبدء عام جديد؟.
استعرض خالد جيوشي، العضو المنتدب لشركة جيوشي للنقل، الفرص الواعدة والتحديات التي تواجه قطاع تصنيع الأتوبيسات في مصر. وأكد جيوشي أهمية تعزيز التصنيع المحلي كخطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية. وقال:” بدأنا في تصنيع أتوبيسات متكاملة محليًا منذ عام 2021 مع توفير كافة قطع الغيار محليًا، مما يعزز من قدرة القطاع على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.”
وأشار جيوشي إلى فرص التصدير التي تستهدفها شركته في أسواق متعددة مثل شمال إفريقيا، السعودية، والإمارات، مؤكداً أن منتجات الشركة تُستخدم حاليًا في المملكة العربية السعودية لخدمة قطاعي الحج والعمرة. لكنه لفت إلى تحديات تواجه التصدير، من بينها نقص المعلومات التجارية المناسبة، وانخفاض الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الثقيلة، مما يضع ضغطاً على المصنعين المحليين.
من جانبه، أوضح محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أن الشركة تعمل على زيادة خطط تصدير السيارات مستقبلاً. وأكد أن الإنتاج المحلي يجب أن يبدأ بأساسيات قوية قبل السعي للتصدير، مشيراً إلى أن المنافسة المحلية تُشكل تحدياً، لكنها تمثل فرصة لتطوير البنية الإنتاجية على المدى الطويل.
وفي السياق ذاته، شدد أيمن سعيد، رئيس شعبة السيارات باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية التصنيع المحلي كخطوة أولى نحو تصدير السيارات. وأكد أن استراتيجية الدولة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، متوقعاً حدوث تغيير كبير في السوق المصري خلال العامين المقبلين.
تحدث ممثل شركة منصور للسيارات عن الجهود المبذولة لتطوير الصناعات المغذية، مثل إنتاج الفلاتر التي تعتمد بنسبة 60% على المكونات المحلية. وأشار إلى أهمية استراتيجية الدولة في دعم هذه الصناعات من خلال توفير الخامات اللازمة، مما يُعزز من قدرة الشركات على التوسع في التصدير.
اختتمت الجلسة بكلمة شارون نيشي، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال إفريقيا، حيث أكدت أن العام المقبل سيشهد نقلة تاريخية في صناعة السيارات في مصر، مع تحقيق تقدم ملحوظ في التصنيع والتصدير. وقالت نيشي: “نحن على الطريق الصحيح لتحقيق قفزة كبيرة في مجال صناعة السيارات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة.”
ثم تلى ذلك جلسة حوارية مع خالد شديد رئيس مجلس إدارة النصر للسيارات بعنوان “رحلة النصر للسيارات من الإغلاق والبيع إلى العودة للظهور” إذ قال خالد شديد رئيس مجلس إدارة النصر للسيارات، إن الشركة تعمل وتنفذ خط إنتاج يتم فيه إنتاج 10 عربيات في الساعة، والتي تهدف إلى انتاج 80 سيارة يوميًا لنصل إلى تصنيع 2400 سيارة، موضحًا أن تلك الأرقام ليست ضخمة أو كبيرة كما يعتقد البعض، فالشركات الأوروبية والغربية قادرة على إنتاج 60 سيارة في الساعة، وبالتالي فالخطة الخاصة بالشركة منطقية ويمكن تحقيقها.
وأضاف، إن شركة النصر تستهدف أن يكون هذا المعدل هو الخطوة الأولي، وموضحًا أننا لا نزال في فترة الإعداد، مؤكدا أنه مع منتصف العام المقبل 2025 سيتم إنتاج سيارة كل 6 دقائق وهذا يعتبر إنتاجية قصوى.
وأكد رئيس مجلس إدارة النصر للسيارات، إننا نجحت بالفعل في إنتاج أتوبيس مصري محلى الصنع، قائلا “عندنا شراكة مع أكبر شركات العالم وبدأنا الإنتاج وسلمنا مجموعة من الأتوبيسات للعملاء الفترة الماضية”.
وأضاف شديد، خلال الحوار، إننا نعمل حاليا على تصنيع سيارة 50% منها مكونات محلية، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة القادمة سوف يكون المكون المحلي60%، متابعا “إحنا بدأنا العمل من جديد لازم نعترف إننا قادميين من بعيد أوي والشركة مقفولة من15 عاما وعلى مدار السبعة أشهر الماضية بدأنا العمل بجد واجتهاد.
وأكد أن شركة النصر للسيارات، بدأت بالفعل التوقيع مع شركات عالمية، وبدأت في توطين الصناعات المحلية مع الشركات العاملة في القطاع المصري، وذلك حتى نصل إلى الانتاجية المحددة.
وعن مميزات التي تقدمها شركة النصر للسيارات، أوضح شديد، أن الشركة هي أكبر مصنع في المنطقة على مساحة 900 ألف متر، ويصل حجم عنابر الإنتاج نحو 40 ألف متر، فضلا عن أن موقع الشركة داخل مصر على الطريق الأوسطي، وهو ما يوفر امتيازات للعمالة.
وتابع أن من أهم الامتيازات التي تقدمها الشركة، هي وجود أكبر منطقة جمركية داخل الشركة ذاتها، وهو ما يوفر الكثير من الجهد على الشركات العاملة، وتوفر وقت والكثير من الأموال.
لتأتي بعد ذلك جلسة حوارية أخرى بعنوان “آلية الإسراع في الانتقال نحو نشر السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر” والتي تحدث فيها كل من أحمد علي- كبير مديري السياسات العامة وشئون الاستدامة لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط – شركة أوبر، ومحمد حنفي – المدير التنفيذي- شركة لينكس بزنيس ادفايزورس للاستشارات.
ثم جلسة حوارية بعنوان “التجربة الهندية وآفاق التعاون مع مصر” والتي تحدث فيها راجيش مينون: المدير العام لجمعية مصنعي السيارات الهندية.
استعرض راجيش مينون، المدير العام لجمعية مصنعي السيارات الهندية، تجربة الهند الناجحة في تطوير صناعة السيارات. وأوضح أن هذه الصناعة بدأت بإنتاج مليوني مركبة فقط في أوائل التسعينيات، وارتفعت إلى أكثر من 28 مليون مركبة سنويًا في الوقت الحالي. وأشار إلى أن الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا، والدعم الحكومي الكبير من خلال الحوافز والسياسات الاقتصادية، كانت جميعها عوامل أساسية في تحقيق هذا النمو.
أكد مينون أن الهند تضع التحول نحو النقل الأخضر كأولوية قصوى، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية تشمل تقديم حوافز لشراء المركبات الكهربائية والهجينة، وتطوير تقنيات الوقود البديل مثل الهيدروجين والوقود الحيوي. كما أشار إلى خفض الضرائب على المركبات الكهربائية إلى 5% فقط، مما ساهم في زيادة انتشارها بالسوق الهندية، خاصة في فئة المركبات ذات الثلاث عجلات.
أشاد مينون بالسوق المصرية كوجهة استراتيجية لصناعة السيارات، مؤكدًا أن موقع مصر الجغرافي المميز، واتفاقيات التجارة الحرة، وتكاليف الإنتاج التنافسية، تجعلها شريكًا مثاليًا للهند في تعزيز الإنتاج والتصدير. كما أكد أن التعاون بين البلدين يمكن أن يُثمر عن مكاسب مشتركة، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق المصرية من خلال تطوير خطوط إنتاج متخصصة للمركبات ذات الدركسيون اليسار.
أوضح مينون أن انضمام الهند لمجموعة البريكس يمثل فرصة كبيرة لتعزيز صادرات السيارات الهندية. وأكد أن التعاون مع الدول الأعضاء يسهم في توسيع الأسواق وتسهيل التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية، مما يقلل التكاليف ويعزز تنافسية المنتجات الهندية على المستوى العالمي.
سلط مينون الضوء على دور جمعية مصنعي السيارات الهندية كهيئة وطنية تدعم الصناعة من خلال تعزيز الابتكار وتحقيق الاستدامة. وأوضح أن قطاع السيارات الهندي يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية، حيث يوفر أكثر من 30 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مع تحقيق صادرات بمليارات الدولارات سنويًا. وأكد أن الجمعية تواصل جهودها في دعم الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، بما يعزز مكانة الهند كأحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة السيارات عالميًا.
ثم جلسة تغيير المسار تحت عنوان “بعد عام من الاستراتيجية.. ملامح تحول السوق من الاستيراد للتجميع” والتي تحدث فيها السفير محمد تريد سفيان سفير دولة ماليزيا في مصر، وعلي جلال أمين عام صندوق صناعة السيارات الصديقة للبيئة نيابة عن وزير المالية، وخالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني نيابة عن وزير المالية، وعلاء صلاح الدين مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومحمد عبد الصمد العضو المنتدب لنيسان مصر وأدار الجلسة محمد أبو الفتوح الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت أوتوموتيف والتي تناولت المحاور التالية: في إطار توجه الدولة نحو التحول من الاستيراد إلي التجميع.. ماهي الخطة الموضوعة خلال الفترة القادمة؟ ويعاني المنتجين من قلة الأراضي بغرض التوسع ومشاكل في التوريدات.. ما هي خطة الدولة لتلبية احتياجاتهم للتوسع؟ وماهي الخطة الموضوعة من قبل وزارة الاستثمار لجذب شركات كبيرة جديدة؟ وهل هناك نية واضحة لدعم الصادرات؟ وكيف تنوي الحكومة إضافة الدعم على استراتيجية التصنيع؟ وبعد مرور عام علي صدور الاستراتيجية هل يمكن الإفصاح عن الشركات التي انضمت للبرنامج الوطني لصناعة السيارات؟، وحجم الإنتاج المستهدف؟ ووزارة المالية عليها دور كبير في صرف الحوافز للشركات، كيف تعاملت مع الشركات التي حققت المعادلة؟، ومتي يحصلون على أموالهم؟ وما هو موقف السيارات الكهربائية؟، وهل سنشهد قرارات جديدة للحد من دخول منتجات لا تخضع للمواصفات العالمية؟ وما هي المعايير التي تم وضعها لتنظيم سوق السيارات؟.
وفي كلمته، سلط السفير محمد تريد سفيان، سفير ماليزيا في مصر، الضوء على التجربة الماليزية في تطوير صناعة السيارات الوطنية منذ إطلاق أول سيارة ماليزية عام 1984. وأوضح أن ماليزيا وضعت سياسة وطنية للسيارات منذ عام 2006، تهدف إلى تعزيز التكامل في سلاسل التوريد، وترويج الاستثمار، ودعم المركبات الموفرة للطاقة. كما أشار إلى أن هذه السياسة شملت مراحل متعددة من التطوير المستمر لمواكبة التحولات العالمية، مع التركيز على التكنولوجيا الرقمية والاتصال الذكي بين المركبات لتقديم تجربة متقدمة للسائقين.
وأكد السفير سفيان على أن ماليزيا ترى في السوق المصرية شريكًا استراتيجيًا ومركزًا محوريًا لدخول الأسواق الإقليمية. كما أشار إلى أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتصدير، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص. ولفت إلى أن ماليزيا توفر حوافز ضريبية ودعمًا للبحث والتطوير، إلى جانب توفير بنية تحتية متكاملة تشمل محطات شحن السيارات الكهربائية ومرافق اختبار الصناعة، مما يبرز التزام ماليزيا بتعزيز استدامة قطاع السيارات وتطويره بشكل شامل.
ثم ناقشت الجلسة الثانية من فعاليات قمة إيجيبت أوتوموتيف، التي انعقدت تحت عنوان “الصناعات المغذية وآليات التوسع بغرض التصدير”، أهمية دور الصناعات المغذية في دعم قطاع السيارات المصري، والتحديات التي تواجه الشركات المحلية في هذا المجال.
افتتح محمد أبو جلالة، الرئيس التنفيذي لشركة INDE، الجلسة بالإشادة بمحاولات تصنيع السيارات محليًا، مشيرًا إلى زيادة حجم الاستثمارات التي تُوجه إلى إنتاج مكونات السيارات مثل الفوانيس والمقاعد. وأكد أن الشركات المحلية قادرة حاليًا على تصنيع 60% من مكونات السيارات، لكنه دعا إلى تعديل بعض القوانين لتسهيل الإنتاج وضمان تحقيق أرباح عادلة للمصنعين المحليين، وهو ما تعمل الحكومة على معالجته.
من جانبه، أشار المهندس تامر الشافعي، رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات، إلى أن الصناعات المغذية تُعد العمود الفقري لصناعة السيارات، حيث تسهم في إنتاج مكونات مختلفة لمركبات متنوعة، بما في ذلك السيارات الملاكي والأتوبيسات والموتوسيكلات. وشدد الشافعي على أهمية تقديم تسهيلات تمويلية للشركات في هذا المجال، مثل مبادرة التمويل بفائدة 5%، مؤكدًا الحاجة إلى مزيد من الدعم الحكومي لتعزيز التنافسية المحلية والدولية.
أشاد كرولوس ترياق، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترياق، بأهمية تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي، مؤكدًا أن تحقيق الجودة العالمية يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية في الأسواق الدولية. وأضاف أن تكامل مراحل الإنتاج يعد عاملاً حاسمًا لنجاح القطاع الصناعي، داعيًا إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة التطوير وتعزيز حضور مصر في الأسواق العالمية.
تطرق هشام عرفة، الرئيس التنفيذي لشركة BRIGHT SKIES، إلى دور التكنولوجيا الحديثة في صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن التركيز اليوم أصبح منصبًا على البرمجيات المتطورة كجزء رئيسي من تصميم السيارات، مشبهًا التحول الجاري بما حدث في صناعة الحواسيب قبل عقود. وأكد أن تطوير البنية الأساسية للسيارات يتطلب تعزيز الاستثمار في هذا المجال لمواكبة التغيرات العالمية.
اختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية تطوير الصناعات المغذية كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات. وشدد المشاركون على ضرورة تهيئة بيئة تشريعية محفزة، وتقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا السيارات.
ناقشت الجلسة الثالثة من فعاليات القمة التاسعة لـ«إيجيبت أوتوموتيف» التحديات التي تواجه خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، مع التركيز على الانتشار العشوائي للمراكز غير المعتمدة، وتأثير ذلك على جودة الخدمات وسلامة السيارات. شهدت الجلسة حضور نخبة من الخبراء والمهندسين الذين ناقشوا أبرز القضايا المتعلقة بخدمات ما بعد البيع، وتقديم حلول لتحسين المنظومة.
أكد سامح متولي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة السيارات (ناسكو)، على أهمية تأهيل الفنيين للتعامل مع السيارات الكهربائية، مشددًا على أن الصيانة الصحيحة تتطلب تدريبًا متقدمًا وشهادات معتمدة لضمان الأمان والفعالية. وأشار إلى خطورة التعامل غير المدروس مع بطاريات السيارات الكهربائية، التي قد تُسبب أضرارًا جسيمة نتيجة احتوائها على خلايا معقدة.
وأوضح متولي أن وكلاء العلامات التجارية العالمية يتلقون تدريبات متخصصة من المصنعين الأصليين لضمان تقديم خدمات صيانة عالية الجودة، محذرًا من مخاطر إجراء الصيانة في مراكز غير معتمدة، التي قد تؤدي إلى حوادث خطيرة.
تناول عماد الشوربجي، الرئيس التنفيذي لشركة العز لمراكز الخدمة التابعة لمجموعة عز العرب، قضية ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، موضحًا أن الزيادة العالمية في الأسعار بنسبة 30% منذ جائحة كورونا نتيجة تعطل سلاسل الإمداد كان لها تأثير كبير، كما أشار إلى أن التكاليف الإضافية لاستيراد القطع عالية الجودة زادت الأعباء على السوق المحلية.
وأكد الشوربجي أن تكاليف الصيانة تضاعفت منذ عام 2016، مما شكل تحديًا لمالكي السيارات، وشدد على أهمية إجراء الصيانة الدورية لتقليل الأعطال والحفاظ على عمر قطع الغيار، مما يخفف من الأعباء المالية على المستخدمين.
أشار محمد حتة، نائب رئيس مجلس إدارة أبو حتة، إلى أن العملاء يتوجهون غالبًا إلى مراكز الصيانة غير المعتمدة بسبب انخفاض تكاليفها أو قربها الجغرافي، ولكنه حذر من أن هذه المراكز تفتقر إلى المعايير المطلوبة، مما يعرض السيارات للخطر. ودعا إلى تغيير ثقافة العملاء مع توفير مراكز معتمدة قريبة تقدم خدمات موثوقة وبأسعار تنافسية.
اختُتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة تعزيز التدريب الفني، تحسين البنية التحتية لمراكز الصيانة، ودعم الصناعات المغذية لتقديم خدمات ما بعد البيع بجودة عالمية. تأتي هذه النقاشات ضمن القمة التي تُعقد برعاية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة المالية، وتستعرض أحدث الاتجاهات في قطاع السيارات في ظل التحول العالمي نحو السيارات المستقبلية.
