شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الغضب والضجة بعد تداول مقطع فيديو يوثق حادثة مؤلمة وقعت في أحد دور رياض الأطفال.
حيث أظهر الفيديو معلمة تعتدي على طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، مستخدمة عصا خشبية لضرب رأسها بسبب عدم قدرتها على قراءة ما هو مكتوب على السبورة.
قصة معلمة تضرب طفلة في الحضانة .. التفاصيل الكاملة
وفي الفيديو المتداول، تظهر المعلمة وهي توبخ الطفلة بشكل قاسي، بينما تواصل ضربها على رأسها بالعصا بشكل متكرر.
والطفلة، التي كانت في حالة انهيار عاطفي، تمسك برأسها متألمة، مما أثار مشاعر الحزن والاستنكار لدى المتابعين.
وانتشر الفيديو بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى حالة من الغضب بين رواد هذه المواقع، الذين طالبوا باتخاذ إجراءات قانونية ضد المعلمة ودار الحضانة.
رد الفعل القانوني والاجتماعي
وعلى إثر انتشار الفيديو، أبدت المحامية نهى الجندي استياءها من الحادثة وقررت تقديم بلاغ رسمي إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأرفقت البلاغ بمقطع الفيديو كدليل على وقوع الاعتداء، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعلمة ودار الحضانة.
واستجاب المجلس القومي للطفولة والأمومة بسرعة، وأعلن عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة حيال الواقعة، مما يعكس جدية التعامل مع مثل هذه الحوادث.
التحقيقات والإجراءات المتخذة
وفي إطار المتابعة الرسمية، انتقلت لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي إلى دار الحضانة، حيث جرى استجواب المعلمة بشأن تصرفها العنيف مع الطفلة.
وعلى ضوء التحقيقات الأولية، تم اتخاذ قرار فوري بفصل المعلمة من عملها، وذلك كإجراء تأديبي ضمن التحقيقات الجارية.
كما بدأت الوزارة في فحص صلاحية تصاريح عمل الحضانة للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والتعليمية المعمول بها.
وفي خطوة إضافية، أكد مصدر من مجلس الوزراء المصري أن هناك تعليمات بإغلاق دار الحضانة مؤقتًا لحين الانتهاء من فحص كافة الأوراق الخاصة بتصاريح العمل، وهو ما يدل على حرص الحكومة المصرية على التأكد من سلامة الإجراءات القانونية وتوفير بيئة آمنة للأطفال في مؤسسات التعليم المبكر.
ضرورة إصلاح النظام التربوي
وتثير هذه الواقعة العديد من التساؤلات حول الرقابة على دور الحضانة والمراكز التعليمية للأطفال، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق برامج تدريبية للمعلمين والموظفين في هذه المؤسسات حول كيفية التعامل مع الأطفال بأسلوب تربوي وآمن.
ويُظهر الحادث بوضوح الحاجة إلى إصلاحات شاملة في نظام التعليم المبكر في مصر، بما يضمن حماية حقوق الأطفال ويمنع تعرضهم لأي نوع من العنف أو الإساءة.
