أصدر القاضي آرثر إنجورون، اليوم الجمعة، فى نيويورك بتغريم الرئيس السابق دونالد ترمب مبلغ 354 مليون دولار.
وجاء ذلك على خلفية قضية الاحتيال والتلاعب بالأوراق المالية للحصول على قروض وفوائد ضرائبية.
وقال القاضي إنجورون، في تفاصيل الحكم، والذي صدر في 92 صفحة، إنه تم منع الرئيس السابق دونالد ترامب وأبنائه من القيام بأعمال تجارية، وذلك لمدة ثلاثة سنوات.
وتعود القضية في عام 2022، عندما رفعت المدعية العامة في نيويورك ليتشيا جيمس، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب،.
وقالت جيمس، وقتها إن الرئيس السابق قد تلاعب في تقدير صافي ثروته، مشيرة إلى البيانات المالية الرئيسية للحصول على مزايا الضرائب والتأمين.
وأضاف مكتب المدعية العامة، أن الرئيس السابق ترمب بالغ في ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار، موضحة أنه قام باستخدام هذه الأرقام المتضخمة للحصول على أقساط تأمين أقل، بالاضافة إلى شروط قروض مواتية، بالتالى خفض ما لا يقل عن 168 مليون دولار من الفوائد وحدها.
وبالفعل تم ارسال الوثائق التي توضح بالتفصيل قيمة الأصول المختلفة لمنظمة دونالد ترمب، إلى البنوك وشركات التأمين لتأمين القروض والصفقات، والتي تزعم المدعية العامة أنها دليل على الاحتيال.
وبعد عدة جلسات لمحاكمة استمرت شهرين ونصف الشهر،
ومن جانبه، حرص الرئيس السابق ترامب على حضور جلسات المحاكمة، والتي استمرت شهرين ونصف، وهاجم القاضي والمدعية العامة مراراً.
وشدد الرئيس الأمريكي السابق، على أنه لم يرتكب جرماً، واصفا القضية بأنها نوعاً من المطاردات بهدف منع تقدمه في الانتخابات الرئاسية هذا العام
ومن جانبه توصل القاضي إنجورون، إلى أن ترمب ومنظمته وكبار المسؤولين التنفيذيين لديه، وأبناؤه، مسؤولون عن الاحتيال المالى وخداع البنوك.
يذكر أن الحكم يخضع لتقدير القاضي إنجورون وحده، لأنه لم تكن هناك هيئة محلفين في المحاكمة.
لمتابعة مزيد من الأخبار اضغط هناااا
تابعنا من خلال صفحتنا على الفيس بوك من هناااااااا
